وجه، النائب البرلماني رحو لهيلع سؤالا كتابيا؛ إلى وزير التجهيز والماء، بخصوص وضعية مشروع الطريق السريع الرابط بين مدينتي عين العودة ووادي زم، وذلك على خلفية التأخير الذي يعرفه تنفيذ هذا الورش الطرقي الاستراتيجي، وتضارب المعطيات المتداولة بشأن مساره المعتمد.
وأوضح لهيلع أن الوزير كان قد أشرف، خلال الصيف الماضي، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لتنفيذ هذا المشروع الهام، الذي يندرج في إطار تقليص الفوارق المجالية، وتعزيز الربط الطرقي بين جهتي الرباط- سلا- القنيطرة وبني ملال- خنيفرة، بما من شأنه تقليص مدة التنقل ودعم الدينامية الاقتصادية والسياحية على مستوى الجهتين.
وأشار لهيلع إلى أن هذا المشروع يعد محورا حيويا بالنسبة لعدد من الجماعات الترابية، خاصة على مستوى دائرة الرماني، لما له من دور منتظر في فك العزلة وتحسين جاذبية المجال الترابي، غير أن وتيرة إنجازه، بحسب تعبيره، لا ترقى إلى التطلعات المعلنة عند إعطاء الانطلاقة.
وسجل النائب البرلماني وجود تأخير ملحوظ في تنفيذ الأشغال، إلى جانب تضارب الأخبار والمعطيات المتداولة محليا بشأن احتمال تغيير مسار الطريق السريع، في غياب توضيحات رسمية من طرف وزارة التجهيز والماء، الأمر الذي خلق حالة من الغموض والقلق لدى الساكنة والمنتخبين المحليين.
وطالب لهيلع الوزارة الوصية بتقديم توضيحات دقيقة حول مستوى التقدم الحاصل في إنجاز مشروع الطريق السريع الرابط بين عين العودة ووادي زم، وكذا الكشف عن حقيقة ما يروج بخصوص تغيير مساره، وتحديد الجماعات الترابية المعنية بهذا التغيير، إن وجد.
وأكد لهيلع على ضرورة التواصل المؤسساتي مع الرأي العام المحلي، ضمانا للشفافية، واحتراما لانتظارات الساكنة التي تعول كثيرا على هذا المشروع لما يحمله من آفاق تنموية واقتصادية واجتماعية.
وينتظر أن تسهم إجابة وزارة التجهيز والماء على سؤال النائب البرلماني في توضيح الرؤية بشأن مآل هذا المشروع الطرقي، وحسم الجدل القائم حول مساره وآجال إنجازه، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية التي أُطلق من أجلها.
خديجة الرحالي
