صادق؛ المجلس الإقليمي لآسفي، الذي يرأسه عبد الله كاريم، خلال دورة استثنائية عقدت بداية الأسبوع الجاري، على تخصيص دعم مالي استعجالي قدره 300 مليون سنتيم (3 ملايين درهم)، لفائدة المتضررين من الفيضانات التي عرفتها مدينة آسفي مؤخرا، خاصة على مستوى واد الشعبة، والتي خلفت خسائر مادية جسيمة وأضرارا طالت البنيات التحتية وعددا من الأحياء السكنية.
وخصصت الدورة لمناقشة نقطة فريدة همت سبل التدخل الاستعجالي والتخفيف من تداعيات هذه الكارثة الطبيعية.
وخلال أشغال الدورة، تمت المصادقة بالإجماع على رصد هذا الغلاف المالي لدعم البنيات التحتية المتضررة، والإسهام في حماية الأحياء السكنية من مخاطر الانجرافات المائية، وذلك في إطار مقاربة وقائية تهدف إلى الحد من آثار الفيضانات وتعزيز سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
وتأتي هذه الخطوة في سياق استجابة مؤسساتية من المجلس الإقليمي، تروم تعزيز الموارد المالية المخصصة للوقاية من الكوارث الطبيعية وتدبير آثارها، بتنسيق مع السلطات الإقليمية والمصالح المختصة، بما يضمن تسريع وتيرة أشغال الصيانة والتدخل في النقاط السوداء المتضررة داخل المجال الحضري لمدينة آسفي.
وفي السياق ذاته، يذكر أن الحكومة المغربية أعلنت عن إطلاق برنامج متكامل لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات الاستثنائية التي شهدتها المدينة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى الوقوف إلى جانب المواطنات والمواطنين المتضررين، وتوفير الدعم اللازم لهم في مختلف الظروف.
ويشمل هذا البرنامج تقديم مساعدات مستعجلة لفائدة الأسر التي فقدت ممتلكاتها، والتكفل بالمنازل المتضررة عبر إنجاز أشغال الترميم الضرورية، إضافة إلى إعادة بناء وترميم وتأهيل المحلات التجارية المتضررة، مع مواكبة أصحابها، بما يضمن الحفاظ على مصادر عيشهم وتمكينهم من استئناف أنشطتهم في ظروف ملائمة.
وتندرج هذه التدابير في إطار التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى صون كرامة المواطن، وضمان شروط العيش اللائق، وتعزيز صمود الساكنة في مواجهة الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية.
إبراهيم الصبار
