أجرى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لقاء ثنائيا مع نظيره بجمهورية باكستان الإسلامية، خصص لبحث سبل توطيد التعاون الثنائي في المجالين القانوني والقضائي، وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش مشاركته في أشغال منتدى الدوحة للقانون، المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة.
وخلال هذا اللقاء، جدد الجانبان التأكيد على متانة العلاقات التي تجمع المغرب وباكستان، القائمة على الاحترام المتبادل والتنسيق المستمر، لاسيما في قطاع العدالة، حيث تم التشديد على ضرورة تطوير آليات التعاون القانوني والقضائي بما يستجيب للتحولات التشريعية والتكنولوجية المتسارعة، ويساهم في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز استقلال السلطة القضائية.
وفي السياق ذاته، أبرز وزير العدل أن مشاركة المملكة في منتدى الدوحة للقانون تندرج في إطار توجه استراتيجي واضح يروم تعزيز انفتاح المغرب على محيطه الدولي، وتكثيف التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وتقاسم الخبرات والتجارب الرائدة في مجال إصلاح منظومة العدالة، انسجاما مع الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يعرفها قطاع العدل بالمملكة.
كما تناولت المباحثات آفاق تعزيز التعاون المغربي- الباكستاني في مجالات التكوين القضائي، وتبادل التجارب في تحديث التشريعات، وتحسين آليات تدبير المحاكم، فضلا عن تقاسم الخبرات المرتبطة بتفعيل الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، وعلى رأسها التحكيم والوساطة، باعتبارها رافعة أساسية لتعزيز الأمن القانوني وتحسين مناخ الاستثمار.
وأكد الطرفان، في هذا الإطار، على أهمية مواكبة هذه التحولات بإطار تشريعي متوازن يضمن النجاعة والابتكار، مع الحفاظ على حماية الحقوق والحريات، وترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية.
كما شدد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود، بما يشمل مكافحة الإرهاب، وغسل الأموال، والجرائم المالية، عبر تبادل الخبرات والمعلومات، وتطوير آليات المساعدة القضائية المتبادلة، في احترام تام للتشريعات الوطنية والسيادة القانونية لكل من البلدين.
سارة الرمشي
