ينعقد؛ خلال شهر فبراير المقبل الاجتماع الدوري للمجلس الجماعي لمدينة مراكش، في محطة تنظيمية جديدة تتسم بزخم القضايا المعروضة للنقاش، والتي تهم بالأساس رهانات التدبير الحضري، وتطوير البنيات التحتية، وتعزيز الشراكات ذات الطابع الاجتماعي، إلى جانب عقلنة استغلال الممتلكات الجماعية.
ومن المرتقب أن تحتل مشاريع تثمين المدينة العتيقة حيزا مهما ضمن أشغال الدورة، من خلال عرض الملحق التعديلي الثاني لاتفاقية تمويل البرنامج، في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى صيانة الموروث المعماري والتاريخي، وتحسين شروط العيش داخل النسيج العتيق، وتعزيز إشعاعه الثقافي والسياحي.
كما يتدارس المجلس مشروع اتفاقية خاصة بإعداد مخطط للتنقلات الحضرية المستدامة، ينتظر أن يشكل مرجعا استراتيجيا لإعادة تنظيم حركة السير، وتخفيف الضغط المروري، وتشجيع أنماط النقل البديلة، بما يستجيب للتحولات العمرانية والديمغرافية التي تعرفها المدينة.
وعلى المستوى الاجتماعي، ستعرض للمصادقة اتفاقيات شراكة تمتد من 2023 إلى 2026، تهم صيانة الأثاث الحضري وأشغال الطلاء بمقاطعة المنارة، إلى جانب برامج تعاون مع مؤسسة التعاون الوطني، تروم تنظيم ورشات تكوينية لفائدة الشباب في مجالات الخياطة، والإعلاميات، والحلاقة، داخل عدد من الفضاءات السوسيو-ثقافية.
وفي ما يتعلق بتدبير الرصيد العقاري، سيبحث أعضاء المجلس قبول هبة عقارية مقدمة من طرف شركة “DIAGONALE IMMOBILIER”، إضافة إلى التداول بشأن نزع ملكية جزء من عقار بمنطقة أبواب مراكش، من أجل إنجاز منشأة تقنية وتوسعة بعض المحاور الطرقية، فضلا عن تحيين سجل الممتلكات التابعة للجماعة.
كما ستتضمن أشغال الدورة عرض بيان حصر النتيجة العامة لميزانية سنة 2025، إلى جانب تقديم تقارير إخبارية تهم أنشطة رئاسة المجلس، وتتبع الدعاوى القضائية، وحصيلة تدبير مجالس المقاطعات والهيئات التابعة للجماعة خلال الفترة السابقة.
وترتقب هذه الدورة، وفق متتبعين للشأن المحلي، أن تشكل محطة مفصلية لتقييم مسار عدد من الأوراش المفتوحة، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، في أفق تعزيز حكامة حضرية أكثر نجاعة واستدامة بمدينة مراكش.
إبراهيم الصبار
