صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية انعقدت مساء الثلاثاء 9 دجنبر 2025، بالأغلبية، على مجموعة من مشاريع القوانين التنظيمية التي تشكل الإطار القانوني الجديد للمنظومة الانتخابية، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وصوت لفائدة مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، الذي يعدل ويتمم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، 48 مستشارا، مقابل امتناع مستشارين اثنين ينتميان لكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إضافة إلى امتناع عضو واحد من الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية.
أما مشروعا القانونين التنظيميين 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية و55.25 المرتبط باللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء وتنظيم استعمال وسائل الإعلام السمعي البصري خلال الحملات، فقد حصلا بدورهما على 48 صوتا مؤيدا، بينما اختار ثلاثة مستشارين الامتناع، دون تسجيل أي صوت معارض.
وخلال عرضه للمضامين الأساسية لهذه المشاريع، أكد وزير الداخلية أن الهدف المركزي من هذه التعديلات هو تعزيز نزاهة المسار الانتخابي بجميع مراحله، والتصدي لأي ممارسات قد تضعف مصداقية الاستحقاقات المقبلة.
كما شدد على أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تشجيع مشاركة الشباب والنساء، وجلب كفاءات جديدة قادرة على الاضطلاع بأدوارها التمثيلية، مع توفير ظروف من شأنها رفع نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع.
وأضاف الوزير أن اللقاءات التشاورية التي جمعت الوزارة مع مختلف الأحزاب، والتي بنيت على منهجية تشاركية وحوار مسؤول، أفضت إلى بلورة مجموعة من الإجراءات التي يعول عليها لربح رهان الاستحقاقات المقبلة.
وفي ختام مداخلته، وجه لفتيت دعوة إلى كافة المتدخلين من سلطات عمومية ووسائل إعلام وهيئات المجتمع المدني، للعمل يدا في يد مع الأحزاب السياسية، “حتى تشكل انتخابات 2026 محطة نوعية لإفراز نخب مؤهلة تحظى بثقة المواطنات والمواطنين، في إطار منافسة نزيهة وتكافؤ للفرص”.
مواكبة إعلامية: سارة الرمشي/ ياسين الزهراوي
