منذ 2021، تم تحويل الوعود إلى إجراءات ملموسة تمسّ الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين. فقد جرى تفعيل دعم السكن لتسهيل الولوج إلى السكن اللائق، وإطلاق جواز الشباب لتمكين الشباب من خدمات وتخفيضات تعزز إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي.
كما تم إخراج قانون الإضراب إلى حيز التنفيذ في إطار تنظيم متوازن يضمن الحقوق ويصون الاستقرار، إلى جانب اعتماد العقوبات البديلة كخيار قانوني حديث يكرّس البعد الإنساني والنجاعة في السياسة الجنائية. التزامات تم الوفاء بها، ومسار إصلاحي يتواصل.
