أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة؛ أنها تتابع بشكل يومي ودقيق وضعية المخزونات الوطنية من الطاقة، بهدف ضمان تلبية الحاجيات الداخلية في أفضل الظروف.
وأبرزت الوزارة أنها ستواصل إطلاع الرأي العام على مختلف المستجدات المرتبطة بالموضوع، تبعا لتطورات الأوضاع الدولية.
وأفادت الوزارة، في بلاغ صادر اليوم الخميس 05 مارس الجاري، أن المملكة المغربية تراقب عن كثب التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والتي تمثلت في استهداف سيادة عدد من الدول العربية الشقيقة ووحدة أراضيها.
وقد ترتب عن هذه الأحداث تأثيرات مست عدة قطاعات حيوية، من بينها النقل والبنيات التحتية المدنية والعسكرية، فضلا عن البنيات التحتية الرقمية ومراكز البيانات، إضافة إلى مؤسسات القطاع البنكي وقطاع التأمين، في سياق دولي يتسم بترابط كبير بين الأنظمة الاقتصادية والمالية العالمية.
وفي ضوء هذه المستجدات، أوضحت الوزارة أنها تتابع عن قرب تطور سلاسل الإمداد الطاقي، أخذا بعين الاعتبار التحولات الإقليمية والدولية.
كما أشارت إلى أن المؤشرات الحالية تفيد بأن النظام الطاقي العالمي يتوفر، على المدى القصير، على الإمكانيات الكفيلة بامتصاص الصدمات والتقلبات الحادة في الأسعار، وما قد يرافقها من انعكاسات محتملة على معدلات التضخم، وذلك بفضل آليات التنسيق الدولي القائمة.
وفي ختام بلاغها، دعت الوزارة مختلف الفاعلين إلى التحلي بروح المسؤولية واستحضار المصلحة الوطنية، والعمل على الحفاظ على استقرار السوق، مع تفادي أي ممارسات قد تؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين أو على التوازنات الاقتصادية.
سارة الرمشي
