احتضن المقر المركزي لحزب الأصالة والمعاصرة، يوم الخميس 5 مارس 2026، مائدة مستديرة نظمها قطب السياسات العمومية بالحزب تحت عنوان “العدالة المجالية في قلب الجهوية المتقدمة: نحو بلورة رؤية حزبية منصفة ومنتجة”، وذلك بحضور خبراء وباحثين وأطر حزبية، في إطار فتح نقاش فكري وسياسي يروم تشخيص واقع السياسات المجالية بالمغرب واقتراح بدائل عملية لتعزيز مسار التنمية المتوازنة بين مختلف الجهات.
وشكل هذا اللقاء فضاءً للحوار العلمي والسياسي حول التحديات التي تواجه تحقيق العدالة المجالية، وكذا السبل الكفيلة بتفعيل الجهوية المتقدمة بما يضمن تقليص الفوارق الترابية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة.
في المداخلة الأولى، التي حملت عنوان “العدالة المجالية: مقاربة تدبيرية اقتصادية سياسية على ضوء الإصلاحات القانونية والمؤسساتية الترابية بالمغرب”، تطرق الأستاذ بدر الدين الشكري، الأستاذ الباحث في الاقتصاد والمالية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إلى مفهوم العدالة المجالية وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن تحقيقها يظل رهيناً بإرساء حكامة ترابية فعالة وتعزيز آليات التنسيق بين السياسات العمومية القطاعية.
كما شدد الشكري على أن الجهوية المتقدمة تمثل مدخلاً أساسياً لتحقيق الإنصاف الترابي، غير أن نجاحها يظل مرتبطاً بتفعيل اللاتمركز الإداري وضمان الالتقائية بين البرامج والسياسات العمومية بما يسمح بتوجيه الموارد والاستثمارات بشكل أكثر عدالة وفعالية.
أما المداخلة الثانية، التي ألقاها الأستاذ محسن بطشي، الأستاذ الباحث في إعداد المجال والتنمية الترابية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، تحت عنوان “العدالة المجالية داخل الجهات: من تشخيص الفوارق إلى بناء بدائل لتنمية ترابية مندمجة”، فقد ركزت على تحليل مؤشرات التفاوتات المجالية بين الجهات، مبرزاً استمرار الفوارق بين المجالات الحضرية والقروية.
وتوقف المتدخل عند جملة من العوامل التي تساهم في تعميق هذه الفوارق، من بينها التفاوت في توزيع البنيات التحتية والخدمات الأساسية والاستثمارات العمومية، مؤكداً في المقابل أن للجهات دوراً محورياً في تقليص هذه الفجوات من خلال بلورة سياسات ترابية مندمجة وتعزيز آليات التخطيط الجهوي. كما قدم مجموعة من المقترحات والبدائل الكفيلة بدعم تنمية ترابية متوازنة داخل الجهات.
وفي المداخلة الثالثة، التي خصصت لموضوع معيقات تحقيق العدالة المجالية، أكد الخبير المالي محمد صلوح أن تنزيل الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي يظل محدود الأثر في ظل غياب نموذج جبائي جهوي فعّال يمنح الجهات موارد مالية قارة وقابلة للتنمية الذاتية.
وأوضح صلوح أن التنمية الجهوية لا يمكن أن تعتمد فقط على التحويلات المالية من الدولة، بل تتطلب تمكين الجهات من رافعة جبائية حقيقية تسمح لها بتوجيه سياساتها التنموية وتحفيز الاستثمار وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية. واعتبر أن الطابع المركزي للنظام الجبائي الحالي يمثل أحد أبرز العوائق أمام التفعيل الكامل للجهوية المتقدمة.
وفي هذا السياق، دعا إلى إطلاق إصلاح جبائي ترابي يمنح الجهات اختصاصات مالية أوسع ويوسع قاعدة الضرائب الجهوية، بما يعزز الربط بين القرار السياسي الجهوي والموارد المالية الضرورية لتنفيذه، مؤكداً أن ترسيخ الجهوية المتقدمة يمر حتماً عبر لامركزية جبائية حقيقية تجعل من الجهة فاعلاً تنموياً قادراً على تصميم وتنفيذ سياساته الاقتصادية وفق خصوصياته الترابية.
وشهدت أشغال الندوة تقديم المداخلة الرابعة بعنوان “العدالة المجالية في أرقام: توصيات ومقترحات”، ألقاها الأستاذ عبد الرحمان المطيطي، الأستاذ الباحث في الهندسة الرقمية والذكاء الاصطناعي بجامعة محمد الخامس بالرباط.
وسلط المتدخل الضوء على جملة من التوصيات والمقترحات والبدائل العملية التي من شأنها الإسهام في تعزيز العدالة المجالية، مؤكداً على أهمية اعتماد مقاربات قائمة على المعطيات الرقمية والمؤشرات الكمية لتشخيص الفوارق المجالية بشكل أدق. كما دعا إلى تبني سياسات عمومية ترابية أكثر توازناً، بما يرسخ نموذجاً تنموياً جهوياً أكثر إنصافاً وفعالية، ويضمن توزيعاً عادلاً للموارد وفرص التنمية بين مختلف المجالات الترابية.
واختتم اللقاء بنقاش جماعي عميق ومسؤول بين الخبراء والحاضرين، تم خلاله القيام بعملية تشخيص دقيق لواقع التفاوتات المجالية بالمغرب.
تحرير: خديجة الرحالي/تصوير: ياسين الزهراوي
