وجه النائب البرلماني عبد الفتاح العوني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 27 أبريل الجاري، تعقيبا إضافيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، تمحور حول إشكالية تفعيل الضمان المالي المرتبط بسندات الطلب، وما يرافقها من تباين في التطبيق على مستوى الخزائن.
وأبرز العوني أن الواقع العملي يكشف عن وجود اختلاف في التعامل مع هذا الإجراء، حيث تقبل بعض الخزائن تفعيل الضمان المالي، في حين ترفضه أخرى، وهو ما يطرح، بحسب تعبيره، إشكالات حقيقية أمام المتعاملين مع الإدارة، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ الطلبات العمومية في الآجال المحددة.
وأكد المتحدث أن هذا التفاوت في التطبيق يخلق نوعا من عدم الوضوح ويؤثر سلبا على السير العادي للصفقات الصغيرة المرتبطة بسندات الطلب، داعيا إلى توحيد الرؤية وتبسيط المساطر بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف المتدخلين.
كما شدد العوني على ضرورة تقديم توضيحات رسمية بخصوص الإطار القانوني والتنظيمي المعتمد في هذا المجال، بما يضع حدا للاجتهادات المختلفة ويعزز ثقة الفاعلين الاقتصاديين في الإدارة.
خديجة الرحالي
