أثار؛ النائب البرلماني محمد التويمي بنجلون خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 27 أبريل الجاري، موضوع إدماج القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية، مسلطا الضوء على التحديات التي يطرحها هذا القطاع رغم الجهود المبذولة لمعالجته.
وأكد التويمي بنجلون أن القطاع غير المهيكل ما يزال في توسع مستمر، مبرزا أن ما بين 20 و30 في المائة من الناتج الداخلي لا يخضع للضرائب، ويشغل ملايين المغاربة دون استفادتهم من الحماية الاجتماعية، وهو ما يكرس، حسب تعبيره، منافسة غير عادلة في مواجهة المقاولات المنظمة.
وأضاف أن الحديث عن العدالة الاجتماعية يظل غير مكتمل في ظل وجود “اقتصاد بسرعتين”، حيث تتحمل المقاولات المهيكلة الأعباء الضريبية وتوفر الحماية الاجتماعية لمستخدميها، في حين يظل جزء مهم من الفاعلين خارج هذه المنظومة.
ودعا المتحدث إلى ضرورة إيجاد حلول عملية لتسريع إدماج هذا القطاع، مشيرا إلى أهمية تبسيط مساطر الانخراط في نظام المقاول الذاتي، وتعزيز التحفيزات الضريبية في إطار مرحلة انتقالية، بما يشجع الفاعلين على الاندماج في الاقتصاد المنظم.
كما شدد على أهمية تعميم الحماية الاجتماعية بشكل أكثر سلاسة، إلى جانب تسريع رقمنة المعاملات والحد من التعامل النقدي، معتبرا أن الإشكال لا يكمن في وجود قطاع غير مهيكل في حد ذاته، بل في غياب سياسة عمومية مندمجة وشاملة قادرة على تأطيره وإدماجه بشكل فعال.
خديجة الرحالي
