توجه النائب البرلماني عزيز اللبار بمداخلة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 27 أبريل الجاري، حول سبل مواكبة المقاولات الوطنية في ظل التداعيات المتواصلة للتقلبات الاقتصادية الدولية.
وفي مستهل مداخلته، نوه اللبار بمضامين جواب الوزيرة، مشيرا إلى أن تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط لم تستثن النسيج المقاولاتي الوطني، خاصة المقاولات التي تعتمد على المدخلات المستوردة، والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا في تكاليفها منذ اندلاع هذه الأزمة.
وأوضح المتحدث أن الهدف من هذا التساؤل يتمثل في الوقوف على تطورات وضعية الاقتصاد الوطني، في ظل هذه الضغوطات، وكذا تقييم فعالية الإجراءات الحكومية الرامية إلى التخفيف من آثارها ومواكبة الفاعلين الاقتصاديين.
وسلط اللبار الضوء بشكل خاص على المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة، باعتبارها العمود الفقري للنسيج الإنتاجي الوطني، سواء من حيث عددها أو دورها في خلق فرص الشغل، فضلا عن إسهامها في تنزيل السياسات العمومية المرتبطة بالنمو والتشغيل والإدماج الاقتصادي.
ورغم ما أبداه هذا النسيج من صمود ودينامية، حذر النائب البرلماني من وجود تحديات بنيوية مقلقة، من أبرزها تزايد حالات التوقف عن النشاط، خاصة في صفوف المقاولات التي لا يتجاوز عمرها خمس سنوات، إلى جانب التفاوت في ولوج المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة إلى التمويل وآليات المواكبة المالية، خصوصا في ظل هذه الظرفية الاستثنائية.
وفي هذا السياق، دعا اللبار إلى تعزيز آليات الدعم والمواكبة، بما يضمن استمرارية هذا النسيج الحيوي، وتقوية قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، والحفاظ على دوره المحوري في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
خديجة الرحالي
