على إثر بعض التفاعلات والتعليقات المتداولة بخصوص النقطة المتعلقة بمشروع اتفاقية إطار للشراكة حول دفن خطوط الكهرباء ذات التوتر العالي (60 كيلوفولط) ومقطع من التوتر المتوسط (22 كيلوفولط) العابرة لمدينة خريبكة، والتي تمت دراستها خلال أشغال الدورة العادية لشهر مارس 2026 لمجلس جهة بني ملال خنيفرة المنعقدة يوم الاثنين 2 مارس 2026، يود رئيس مجلس الجهة تقديم التوضيحات التالية للرأي العام:
أولا، إن إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال الدورة لم يكن بمبادرة من مجلس الجهة، وإنما جاء استجابة لطلب كل من السلطة الإقليمية لخريبكة ومجلس جماعة خريبكة، اللذين قاما بموافاة مجلس الجهة بمشروع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون لتمويل هذا المشروع الهام.
ثانيا، قام مجلس جهة بني ملال خنيفرة، في إطار اختصاصاته التداولية ووفقا للمساطر القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل المجالس الترابية، بدراسة مشروع الاتفاقية كما توصل به خلال أشغال الدورة العادية، إلى جانب باقي النقاط المدرجة في جدول الأعمال.
ثالثا، تجدر الإشارة إلى أن مشروع هذه الاتفاقية تندرج ضمن مقاربة تشاركية تجمع عددا من المؤسسات والشركاء المعنيين بالمشروع، ويتعلق الأمر بكل من:
مجلس جهة بني ملال خنيفرة،
* عمالة إقليم خريبكة،
* مجلس جماعة خريبكة،
* المجمع الشريف للفوسفاط،
* الشركة الجهوية متعددة الخدمات بني ملال خنيفرة،
* المكتب الوطني للسكك الحديدية.
ويهدف مشروع هذه الاتفاقية إلى تهيئة المجال الحضري لمدينة خريبكة وتحسين المشهد العمراني وتعزيز شروط السلامة المرتبطة بالبنيات التحتية الكهربائية عبر طمر خطوط التوتر ذات الجهد العالي والمتوسط والعابرة لمدينة خريبكة.
وانطلاقا من مسؤوليته المؤسساتية، يؤكد مجلس جهة بني ملال خنيفرة أن تعاطيه مع هذا الملف تم بكل شفافية وفي إطار احترام المساطر القانونية ولمنطق الشراكة والتنسيق بين مختلف الفاعلين الترابيين والمؤسساتيين وفي إعمال تان لاليات الحكامة المعتمدة من طرف مجلس الجهة، انطلاقا من موافقة مكتب مجلس الجهة على ادراج النقطة بجدول أعمال دورة مارس العادية، إلى دراستها باللجن القطاعية الدائمة وصولا إلى الدراسة والمصادقة أثناء الجلسة العامة لمجلس الجهة.
وعليه يجدد مجلس جهة بني ملال- خنيفرة تأكيده على انخراطه الدائم في دعم المشاريع التنموية التي تخدم ساكنة الجهة بمختلف أقاليمها، مع حرصه على اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على التعاون بين مختلف الشركاء المؤسساتيين.
وإذ يقدم مجلس الجهة هذه التوضيحات، فإنه يؤكد حرصه على تنوير الرأي العام بالمعطيات الدقيقة وتفادي أي لبس قد يطال طبيعة ومسار هذا المشروع.
وذلك من خلال التأكيد على أن مجلس الجهة قد صادق على نص الاتفاقية كما أحيلت عليه دون تقليص في إسهامه المالي والمقدر ب 25 مليون درهم، إيمانا منه بأهمية المشروع، وإن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية مرتبط بالنقاش المسؤول الذي عرفته أشغال اللجان الدائمة المعنية بموضوع البنيات التجهيزية والبرمجة المالية؛ والذي ذهب في اتجاه ضرورة إشراك المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء قطاع الكهرباء في تتبع الأشغال والمصادقة على الدراسات التقنية باعتباره مالك الشبكة ومدبرها.
