أثار النائب البرلماني عزيز اللبار مجموعة من الملاحظات المرتبطة بعمل بعض الشركات الاستثمارية المتعاقدة مع الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في آليات التنسيق والتتبع.
وأشار النائب في تعقيب إضافي خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين، إلى وجود بعض الإشكالات في تدبير وتنزيل بعض المشاريع المرتبطة بالاستثمار، معتبرا أن غياب الوضوح في الأدوار بين المتدخلين قد يؤدي إلى تعثر عدد من العمليات المرتبطة بإنجاز المشاريع.
وشدد اللبار على أهمية تعزيز النجاعة في تدبير هذه الملفات، وتحسين التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من البرامج الاستثمارية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها السياحة، داعيا إلى مراجعة بعض المقاربات المعتمدة لضمان فعالية أكبر في التنفيذ.
خديجة الرحالي
