توجه؛ عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، محمد حماني بسؤال كتابي؛ إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، بشأن الوضعية الجبائية للتجار والمقاولات المتضررة من الفيضانات الأخيرة التي شهدتها مدينة القصر الكبير.
وأوضح حماني في سؤاله أن آثار الفيضانات التي عرفتها المدينة ما تزال تلقي بظلالها على السير العادي للأنشطة الاقتصادية والمهنية والخدمات المرتبطة بها، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من التجار والمقاولات لم يتمكنوا من إعداد ملفاتهم المحاسباتية داخل الآجال القانونية، بهدف تسوية وضعيتهم الجبائية المرتبطة بالتصريحات الخاصة بالسنة المالية 2025.
وأضاف حماني أن التأخر في الإدلاء بالتصريحات الجبائية داخل الآجال المحددة في المدونة العامة للضرائب يترتب عنه تطبيق غرامات وزيادات مالية، مؤكدا أن هذا التأخر جاء نتيجة ظروف استثنائية قاهرة خارجة عن إرادة الفاعلين الاقتصاديين، سواء من التجار الصغار أو المقاولات، بسبب تداعيات الفيضانات التي شهدتها المدينة.
وفي هذا السياق، تساءل النائب البرلماني عن المقاربة التي تعتزم وزارة الاقتصاد والمالية اعتمادها تجاه التجار والمقاولات المتضررة من هذه الفيضانات، وذلك من أجل تسوية وضعيتهم الجبائية المرتبطة بالتصريحات الخاصة بالسنة المالية 2025.
مراد بنعلي
