تشارك فاطمة سعدي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، في أشغال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة (CSW70)، المنعقدة بمقر المنظمة الأممية في نيويورك خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 19 مارس 2026، وذلك ضمن الوفد الرسمي للمملكة المغربية.
وتندرج هذه المشاركة ضمن الوفد البرلماني الذي يمثل مجلسي البرلمان المغربي، ويضم عن مجلس المستشارين كلا من المستشارة فاطمة سعدي والمستشارة فتيحة خورتال عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حيث تشاركان في أشغال هذه الدورة التي تخصص لمناقشة سبل ضمان وتعزيز ولوج النساء والفتيات إلى العدالة، من خلال تطوير أنظمة قانونية شاملة ومنصفة، والقضاء على القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، ومعالجة العوائق البنيوية التي تعيق تحقيق العدالة.
وقد افتتحت أشغال هذه الدورة يوم الاثنين 9 مارس الجاري بحضور عدد من المسؤولين المغاربة والأمميين، من بينهم السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة عمر هلال، والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية محمد الدردوري، إلى جانب مسؤولين أمميين وممثلي الدول الأعضاء وبرلمانيين وممثلي منظمات دولية ومكونات المجتمع المدني.
ويتضمن برنامج هذه الدورة سلسلة من الجلسات العامة والموائد المستديرة واللقاءات التفاعلية التي تناقش السياسات الكفيلة بتعزيز ولوج النساء والفتيات إلى العدالة، وتقوية الأنظمة القانونية المنصفة، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات بشأن التصدي لمختلف أشكال التمييز والعوائق البنيوية التي تحول دون تمتع النساء بحقوقهن بشكل كامل.
كما يشمل البرنامج عددا من الفعاليات الموازية التي تنظمها الدول والمنظمات الدولية والهيئات غير الحكومية المشاركة، من بينها لقاءات ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى جانب أنشطة موازية ينظمها الاتحاد الإفريقي.
وفي هذا الإطار، شارك الوفد المغربي في عدد من هذه الفعاليات، من بينها الحدث الموازي الذي نظمته المملكة المغربية تحت عنوان: “ولوج النساء ضحايا العنف إلى العدالة: رافعة لتعزيز الحقوق والتنمية الشاملة”، والذي ترأسته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى، بشراكة مع الاتحاد الوطني لنساء المغرب وبتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وتأتي مشاركة مجلس المستشارين في هذه الدورة الدولية في إطار دعم الدبلوماسية البرلمانية للمملكة وتعزيز حضور المؤسسة التشريعية في النقاشات الدولية المرتبطة بقضايا المساواة والعدالة الاجتماعية، بما يتيح تبادل الخبرات وتقاسم أفضل الممارسات والارتقاء بآليات العمل التشريعي والرقابي ذات الصلة بقضايا النوع الاجتماعي.
سارة الرمشي
