في سياق الدينامية الإصلاحية التي تشهدها المنظومة الجنائية بالمغرب، تم يوم الأربعاء 25 مارس 2026، توقيع اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة بيوكرى برئاسة الحسين الفارسي، والمؤسسة السجنية آيت ملول 2، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه وطني يروم تحديث السياسة العقابية عبر اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية، خاصة في القضايا الجنحية البسيطة، من خلال تفعيل آليات عملية كالأعمال ذات النفع العام والتدابير التأهيلية، بما يسهم في إعادة إدماج المحكومين داخل المجتمع.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى التخفيف من حدة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، مع تعزيز البعد الإنساني في التعاطي مع المخالفين للقانون، عبر إتاحة فرص جديدة للإصلاح والتقويم بدل الاقتصار على العقوبات الحبسية.
وبموجب بنود الشراكة، ستتولى جماعة بيوكرى توفير فضاءات مناسبة لاحتضان المستفيدين من هذه التدابير، خصوصا في مجالات النظافة وصيانة المرافق العمومية والخدمات الاجتماعية، في حين ستشرف إدارة المؤسسة السجنية آيت ملول 2 على تتبع تنفيذ العقوبات البديلة وضمان احترام المقتضيات القانونية المنظمة لها.
ومن المرتقب أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستوى المحلي، وترسيخ نموذج للعدالة الإصلاحية يقوم على تحقيق التوازن بين صون النظام العام وإعادة تأهيل الأفراد، بما ينسجم مع التوجهات الحديثة للسياسات العمومية في المجال الجنائي.
إبراهيم الصبار
