وجه النائب البرلماني عبد الرحيم واعمرو سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، سلط فيه الضوء على المعاناة المتواصلة التي يعيشها الأطفال المصابون بمرض نقص هرمون النمو، في ظل التحديات الصحية والمالية التي تواجههم وأسرهم، خاصة مع ارتفاع كلفة العلاج وندرة الدواء في الصيدليات.
وأوضح النائب البرلماني أن هذا المرض، المرتبط باضطرابات الغدد، يؤثر بشكل مباشر على النمو الطبيعي للأطفال، مما ينعكس سلبا على حياتهم اليومية ويضاعف من الضغوط النفسية والاجتماعية التي تتحملها أسرهم.
وأضاف أن إعادة تصنيف هذا المرض خارج خانة الأمراض المزمنة، كما كان معمولا به سابقا، زادت من حدة المعاناة، حيث لم تعد كلفة العلاج مغطاة بشكل كامل في إطار التغطية الصحية الإجبارية، وهو ما يحرم عددا من الأطفال من الاستفادة المنتظمة من الدواء الضروري.
كما أشار إلى أن دواء GENOTROPIN، المعتمد في علاج هذا المرض، يعرف ندرة متكررة وانقطاعات طويلة في الصيدليات، الأمر الذي يدفع العديد من الأسر إلى البحث عنه خارج أرض الوطن، بتكاليف إضافية تثقل كاهلها وتفاقم معاناتها.
وفي هذا السياق، تساءل النائب البرلماني عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إعادة تصنيف مرض نقص هرمون النمو ضمن الأمراض المزمنة، بما يضمن تغطية كاملة لتكاليف العلاج، فضلا عن التدابير الكفيلة بمعالجة إشكالية ندرة وانقطاع هذا الدواء الحيوي، وضمان توفره بشكل منتظم لفائدة المرضى.
خديجة الرحالي
