شرعت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء 03 يونيو 2026، في دراسة مشروع القانون رقم 32.26 القاضي بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، إلى جانب مقترح قانون يروم تتميم المادة 9 من الظهير الشريف رقم 1.03.194 الصادر بتاريخ 14 رجب 1424 (11 شتنبر 2003) بتنفيذ مدونة الشغل.
ويأتي مشروع القانون الجديد في سياق مواصلة تنزيل الالتزامات المتضمنة في الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، وكذا تنفيذ مخرجات جولة الحوار الاجتماعي المركزي لشهر أبريل 2026، بما ينسجم مع التوجهات الرامية إلى تعزيز شروط العمل اللائق وتحسين أوضاع فئات واسعة من الأجراء.
وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال تقديمه لمقتضيات النص، أن المشروع يهدف إلى إنصاف العاملين في قطاع الحراسة الخاصة المرتبطين بعقود شغل مع المقاولات المرخص لها بممارسة هذا النشاط، من خلال استثنائهم من فئة الحراس المنصوص عليها في المادة 193 من مدونة الشغل، والتي تُصنف أشغالها ضمن الأعمال ذات الطبيعة المتقطعة.
وبموجب التعديل المقترح، لن يعود مستخدمو شركات الحراسة الخاصة خاضعين للنظام الذي يسمح بالعمل لمدة تصل إلى 12 ساعة يوميا مقابل أجر يحتسب على أساس مدة الشغل العادية، إذ سيصبحون خاضعين للمقتضيات العامة المنصوص عليها في المادة 184 من مدونة الشغل، شأنهم شأن باقي الأجراء.
وأكد الوزير أن هذا الإجراء يشكل خطوة مهمة نحو تحسين ظروف العمل داخل القطاع، كما سيسهم في خلق فرص شغل إضافية عبر الحاجة إلى توظيف أجراء جدد لتغطية ساعات العمل التي كانت تؤدى سابقاً من طرف عدد أقل من المستخدمين.
وينص المشروع على سريان المقتضيات الجديدة على عقود الشغل المبرمة بعد دخول القانون حيز التنفيذ عقب نشره بالجريدة الرسمية، مع منح المقاولات التي أبرمت عقوداً قبل ذلك فترة انتقالية لا تتجاوز 12 شهراً لتسوية أوضاعها وملاءمة أنظمتها مع الأحكام الجديدة.
ووصف المسؤول الحكومي المشروع بأنه من النصوص الاجتماعية المهمة التي ينتظرها عشرات الآلاف من العاملين بالقطاع، مشدداً على أنه يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تكريس احترام حقوق الشغيلة وتحسين شروط العمل.
كما أعرب عن أمله في أن يحظى المشروع بتوافق واسع داخل مجلس المستشارين، بالنظر إلى طابعه الاجتماعي وحضور مختلف الأطراف المعنية بمناقشته من ممثلي النقابات وأرباب العمل ومكونات الأغلبية والمعارضة.
تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
