أكدت نادية فكري، عضو مجلس جهة الدار البيضاء- سطات، أن الدورة العادية لشهر يوليوز 2026 شكلت محطة مهمة لتقييم حصيلة العمل الجهوي خلال النصف الأول من السنة، كما عكست الإرادة الجماعية لمواصلة تنزيل المشاريع المهيكلة التي تستجيب لانتظارات الساكنة وتدعم التنمية المستدامة بمختلف أقاليم وعمالات الجهة.
وأوضحت فكري أن الدورة تميزت بعرض حصيلة تنفيذ برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، والذي أبرز تقدماً ملموسا في إنجاز الأوراش الكبرى، سواء من خلال المشاريع التي تم استكمالها أو تلك التي دخلت حيز التنفيذ خلال سنة 2026.
وأضافت فكري أن المجلس تمكن من إنجاز 13 مشروعا خلال النصف الأول من السنة باستثمارات تناهز 1,3 مليار درهم، إلى جانب إطلاق 16 مشروعا جديداً بغلاف مالي يفوق 5,1 مليارات درهم، فضلا عن مواصلة تنفيذ مشاريع التنمية القروية باستثمارات تناهز 4,3 مليارات درهم، وهو ما يعكس الدينامية المتواصلة التي تعرفها الجهة.
وأشارت عضو المجلس إلى أن الاتفاقيات التي صادق عليها المجلس تعكس رؤية متكاملة للتنمية، من خلال دعم الاستثمار وإحداث مناطق صناعية جديدة، وتطوير البنيات التحتية والطرق، وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والاجتماعية، فضلا عن إطلاق مشاريع موجهة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات، بما يعزز الإدماج الاقتصادي وتكافؤ الفرص.
كما أبرزت المتحدثة أن الدورة أولت أهمية خاصة لقضايا الأمن المائي ومواجهة التغيرات المناخية، عبر المصادقة على مشاريع لحماية عدد من المناطق من مخاطر الفيضانات، وتدبير الموارد المائية بشكل مستدام، إلى جانب دعم المشاريع المرتبطة بالتزود بالماء بالمناطق الصناعية.
وأكدت فكري أن هذه المشاريع تعكس حرص مجلس الجهة على تحقيق تنمية متوازنة وشاملة، قائمة على العدالة المجالية، وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات العمومية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية ويعزز مكانة جهة الدار البيضاء- سطات كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الوطني.
وختمت فكري بالتأكيد على أن المجلس سيواصل تعبئة مختلف الشركاء والمؤسسات من أجل تسريع إنجاز المشاريع المبرمجة، وضمان تنزيلها وفق الآجال المحددة، بما يحقق أثرا مباشرا وإيجابيا على حياة المواطنين ويعزز جاذبية الجهة للاستثمار والتنمية.
إبراهيم الصبار
