وجهت عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب حنان الماسي سؤالا كتابيا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، دعت من خلاله إلى إنصاف فئة مراقبي الكتاتيب القرآنية، عبر مراجعة قيمة التعويضات المخصصة لهم وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، بما ينسجم مع طبيعة المهام التي يضطلعون بها في مختلف جهات المملكة.
وأوضحت الماسي أن الحكومة أصدرت المرسوم رقم 2.25.1116، الذي نص على الرفع من قيمة المكافآت الممنوحة لعدد من الأطر العاملة بقطاع التعليم العتيق، من بينهم المفتشون التربويون والحراس العامون والمقتصدون، لتصل إلى 2500 درهم ابتداء من شهر أكتوبر 2025، غير أن هذا الإجراء لم يشمل فئة مراقبي الكتاتيب القرآنية، رغم تبعيتها لمديرية التعليم العتيق، حيث ظلت المكافأة المخصصة لهم محددة في 1500 درهم دون أي مراجعة.
وأكدت الماسي أن هذه الفئة، التي تضم 305 مراقبين على الصعيد الوطني، تضطلع بأدوار ميدانية أساسية في تتبع وتأطير الكتاتيب القرآنية بمختلف جهات المملكة، بما في ذلك المناطق الجبلية والقروية والنائية، في ظل ظروف عمل صعبة تتسم ببعد المسافات وإكراهات التنقل وضعف الإمكانات المتاحة.
وأضافت أن مراقبي الكتاتيب القرآنية لا يزالون يعانون من محدودية الاستفادة من شروط الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وهو ما يطرح، بحسبها، إشكالية تحقيق الإنصاف بين مختلف الأطر التابعة لقطاع التعليم العتيق، ويستدعي اتخاذ إجراءات عملية لتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وفي ختام سؤالها، استفسرت النائبة البرلمانية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تحسين أوضاع مراقبي الكتاتيب القرآنية، وتمكينهم من الاستفادة من مراجعة التعويضات والرفع من قيمتها، بما يعكس حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم ويعزز الاعتراف بالأدوار التي يقومون بها في خدمة التعليم العتيق وصيانة الهوية الدينية للمملكة.
خديجة الرحالي
