صدر في الجريدة الرسمية القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في خطوة تشريعية جديدة تندرج ضمن مسار إصلاح منظومة العدالة وتحديث الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر لمهنة المحاماة، باعتبارها أحد المكونات الأساسية لمنظومة العدالة وضمانة رئيسية لحماية الحقوق والحريات وحقوق الدفاع.
ويأتي هذا القانون في سياق ورش متواصل لإصلاح العدالة، يقوم على تحديث التشريعات المنظمة لمختلف المهن والوظائف المرتبطة بها، وتعزيز الأمن القانوني والقضائي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، بما يواكب التحولات التي تعرفها المنظومة القضائية والمجتمع والاقتصاد.
ويهدف القانون الجديد إلى إرساء إطار قانوني أكثر شمولاً ووضوحاً لتنظيم مهنة المحاماة، مع مراعاة خصوصية المهنة ومبادئ استقلالها، وتعزيز قواعد الحكامة والمسؤولية المهنية، ومواكبة التطورات التي تعرفها الممارسة القانونية والقضائية.
كما أعاد القانون تنظيم مجموعة من المقتضيات المرتبطة بالولوج إلى المهنة والتكوين والتمرين والتسجيل في جداول هيئات المحامين، إلى جانب شروط ممارسة المهنة وتنظيم مكاتب وشركات المحاماة، وتحديد حقوق وواجبات المحامين، فضلاً عن المساطر المهنية والتأديبية وطرق الطعن، بما يسهم في إرساء قواعد أكثر وضوحاً ونجاعة في تدبير الشأن المهني.
ويولي النص الجديد أهمية خاصة لمبادئ النزاهة والاستقلال والتجرد والأخلاقيات المهنية، بما يعزز الثقة في مهنة المحاماة ويكرس دورها في خدمة العدالة وحماية حقوق المتقاضين.
مواكبة التحولات التي تعرفها العدالة
يأخذ القانون الجديد بعين الاعتبار التحولات المتسارعة التي تعرفها منظومة العدالة، لاسيما الحاجة إلى تبسيط المساطر وتطوير آليات التدبير المهني، إلى جانب مواكبة التحول الرقمي الذي تشهده المحاكم والإدارة القضائية.
ومن شأن هذه المقتضيات أن تساهم في الارتقاء بجودة وفعالية الممارسة المهنية، وتحسين شروط الولوج إلى العدالة، وتعزيز حقوق الدفاع، وترسيخ الثقة في المؤسسات والمهن المرتبطة بالعدالة.
كما يكرس القانون توازناً بين استقلال مهنة المحاماة ومسؤوليتها، من خلال تعزيز مبادئ الشفافية والحكامة في تدبير الشأن المهني، وتوفير ضمانات قانونية واضحة لممارسة المحامي لمهامه في إطار القانون.
دخول القانون حيز التنفيذ
وبموجب المادة 146 من القانون رقم 66.23، يدخل القانون حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
غير أن المشرع أقر مقتضيات انتقالية بالنسبة لبعض الأحكام، حيث نص على أن مقتضيات المادة 12 والمادة 39 والبند 11 من المادة 121 لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها في الجريدة الرسمية.
ويهدف هذا المقتضى إلى استكمال الإطار التنظيمي الضروري لتنزيل هذه الأحكام، بما يضمن تطبيقاً سليماً ومتدرجاً للقانون، ويوفر الشروط القانونية والعملية اللازمة لتفعيله.
محطة جديدة في إصلاح منظومة العدالة
ويمثل صدور القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة محطة مهمة في مسار إصلاح منظومة العدالة، من خلال تحديث التشريعات المؤطرة للمهنة وتعزيز الحكامة والمسؤولية المهنية، بما يواكب التحولات الوطنية والدولية ويرتقي بفعالية العدالة وجودتها.
كما يفتح القانون مرحلة جديدة من العمل المشترك بين مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم هيئات المحامين، من أجل ضمان التنزيل الأمثل لمقتضياته واستكمال النصوص التنظيمية المرتبطة به، بما يساهم في تحقيق استقرار الممارسة المهنية، وتعزيز حقوق الدفاع، وحماية حقوق المتقاضين، وترسيخ الثقة في منظومة العدالة.
