أكد؛ نبيل حرمة الله، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء- سطات، أن أشغال الجمعية العامة للغرفة، المنعقدة يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 بمقرها المركزي بالدار البيضاء، شكلت مناسبة للتداول في مجموعة من القضايا المرتبطة بتطوير أداء المؤسسة وتعزيز أدوارها في مواكبة النسيج الاقتصادي والتجاري بالجهة، إلى جانب المصادقة على عدد من المشاريع والقرارات التي تندرج ضمن برنامج عمل الغرفة للمرحلة المقبلة.
وأوضح حرمة الله أن الاجتماع انعقد بعد استكمال النصاب القانوني، حيث تمت المصادقة بالإجماع على محضر الاجتماع السابق، إلى جانب مشروع برنامج عمل الغرفة برسم سنة 2027.
وأضاف أن برنامج العمل الجديد يتضمن مجموعة من المشاريع الاقتصادية الرامية إلى تنويع الموارد الذاتية للغرفة وتعزيز قدراتها في تطوير خدماتها، وفي مقدمتها مشروع مركز الأعمال الدولي بالمحمدية، ومركز الأعمال الرقمي بالدار البيضاء، ومشروع الخرائطية الاقتصادية، والمنصة الإلكترونية للتجارة، فضلا عن إحداث معرض مهني خاص بالغرفة ومنصة للتصدير.
وأبرز نائب رئيس الغرفة أن هذه المشاريع تندرج ضمن توجه يروم تطوير آليات اشتغال المؤسسة والارتقاء بخدماتها، بالتوازي مع مواصلة برامج الدعم والترويج والمواكبة لفائدة المنتسبين، وتعزيز الانفتاح على الجمعيات والفدراليات المهنية، وتقوية علاقات التعاون مع المحيط المؤسساتي الوطني والدولي، فضلا عن تحسين منظومة الحكامة والتدبير داخل الغرفة.
وأشار حرمة الله إلى أن الجمعية العامة صادقت كذلك بالإجماع على مشروع الميزانية السنوية للغرفة برسم سنة 2027، بعد تقديم التوضيحات المتعلقة بمختلف مكوناتها ومراحل إعدادها والمساطر المعتمدة بشأنها، كما تمت المصادقة على عدد من مشاريع اتفاقيات التعاون والشراكة مع هيئات ومؤسسات مختلفة، بهدف توسيع مجالات التعاون وتعزيز العمل المؤسساتي.
وفي ما يتعلق بالنقط الإضافية المدرجة ضمن جدول الأعمال، شدد حرمة الله على أن الجمعية العامة تداولت في مسألة تعويض المقعد الشاغر بالمكتب المسير، حيث تقرر فتح المشاورات داخل الغرفة لاستكمال الإجراءات اللازمة وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل. كما صادقت على مراجعة تسعيرة دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع (Carnet ATA)، من خلال اعتماد تسعيرة متدرجة حسب قيمة البضائع، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمقاولات والفاعلين الاقتصاديين في مجال التصدير.
واسترسل المتحدث ذاته أن النقاش الذي عرفته أشغال الجمعية العامة اتسم بتعدد القضايا والملاحظات التي أثارها الأعضاء، والتي همت بالأساس سبل تعزيز أدوار الغرفة وتطوير أدائها، فضلا عن تقييم جدوى اتفاقيات الشراكة والتعاون المبرمة ومدى انعكاسها الفعلي على المنتسبين وجودة الخدمات المقدمة إليهم.
وفي هذا السياق، أبرز حرمة الله أن عددا من المداخلات شددت على ضرورة العمل من أجل إحداث مناطق صناعية بمختلف أقاليم الجهة، بما يتيح توفير العقار الملائم لاحتضان مشاريع المقاولات الصغرى والمتوسطة، ويسهم في تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل وتحقيق تنمية مجالية متوازنة بين مختلف أقاليم الجهة.
كما أشار إلى أن الأعضاء توقفوا عند مجموعة من الإكراهات التي تواجه التجار والمهنيين، لاسيما تلك المرتبطة بعمليات ترحيل بعض الأسواق والفضاءات التجارية، والمنافسة التي تفرضها الأسواق الكبرى والمراكز التجارية، فضلا عن ظاهرة الباعة المتجولين وانعكاساتها على النشاط التجاري. وأكد في هذا الإطار أهمية تعزيز الحوار والتنسيق بين مختلف المتدخلين من أجل إيجاد حلول عملية تراعي مصالح المهنيين وتساهم في تنظيم الفضاءات التجارية.
ومن جهة أخرى، سلط حرمة الله الضوء على النقاش الذي شمل دور مركز الحسابات المعتمد التابع للغرفة، حيث تمت الدعوة إلى تعزيز خدماته لفائدة المقاولات الصغيرة، خاصة في مجال مسك الحسابات والمواكبة، مع طرح إمكانية إحداث فروع للمركز بمختلف ملحقات الغرفة، بهدف تقريب خدماته من المنتسبين وتسهيل استفادتهم منها.
وختم نبيل حرمة الله بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل على تفعيل المشاريع والبرامج المصادق عليها، وتعزيز انخراط الغرفة في معالجة الإشكالات التي تواجه التجار والمهنيين والمقاولات، بما يكرس دورها كمؤسسة مواكبة للتنمية الاقتصادية والتجارية على مستوى جهة الدار البيضاء- سطات
إبراهيم الصبار
