أكدت؛ عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب مارية ودمين؛ أن الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع النقل، بالنظر إلى انعكاساته المباشرة على كلفة الاستغلال، وما يترتب عنه من تراجع هوامش ربح المهنيين وتفاقم الصعوبات التي تواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة والناقلين المستقلين.
وأوضحت ودمين، خلال تعقيب إضافي في إطار جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين بمجلس النواب، حول موضوع انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على قطاع النقل والتدابير المتخذة للتخفيف من آثاره، أن هذا القطاع يظل من أكثر القطاعات تأثراً بتقلبات أسعار الطاقة، بحكم الارتباط الوثيق بين كلفة خدمات النقل وأسعار المحروقات.
وفي هذا السياق، نوهت البرلمانية بالمجهودات التي بذلتها الحكومة لمواكبة مهنيي النقل الطرقي في مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، مشيرة إلى تخصيص غلاف مالي بقيمة 400 مليون درهم لدعم هذا القطاع والتخفيف من الأعباء التي يتحملها المهنيون.
واعتبرت أن هذا الدعم يعكس حرص الحكومة على ضمان استمرارية نشاط قطاع النقل ومواكبة مهنييه في ظل الظرفية الصعبة التي تتسم بارتفاع تكاليف الاستغلال، مؤكدة أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على توازن هذا القطاع الحيوي.
وشددت ودمين، في ختام تعقيبها، على أن الرهان لا يقتصر على دعم مهنيي النقل لمواجهة ارتفاع الأسعار، بل يمتد أيضاً إلى حماية المواطنين من الانعكاسات المحتملة لهذه الزيادات على قدرتهم الشرائية، مبرزة أن دعم المقاولات النقلية وضمان استمرارية أنشطتها ينبغي أن يتوازيا مع حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسعار.
خديجة الرحالي
