توجه عبد الحفيظ المكوتي، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول معالجة إشكالية تراكم ديون استهلاك الكهرباء على ساكنة الجماعات القروية بإقليم شفشاون، وما ترتب عنها من تداعيات اجتماعية ومجالية على الأسر المعنية.
وأوضح المكوتي، في سؤاله أن عددا من الأسر بالمناطق القروية بإقليم شفشاون تواجه تراكم الديون المترتبة عن استهلاك الكهرباء، نتيجة ما وصفه باختلالات في تدبير عملية مراقبة العدادات واحتساب الاستهلاك من طرف مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قطاع الكهرباء سابقا.
وأشار النائب البرلماني إلى أن عدم المراقبة المنتظمة للعدادات والاعتماد على الحساب التقديري للاستهلاك يؤديان إلى احتساب الفواتير وفق الأشطر العليا، إلى جانب عدم توصل عدد من الأسر بالفواتير، وهو ما أسهم في تراكم مبالغ مالية يصعب على شريحة من الساكنة تسويتها بالنظر إلى محدودية إمكاناتها المادية.
ولفت المكوتي إلى أن تداعيات هذه الوضعية تجاوزت الجانب المالي، لتشمل حرمان مناطق مأهولة بالسكان من الحق في الاستفادة من الكهرباء، بسبب امتناع الشركة الجهوية للتوزيع عن الاستثمار في الدواوير المعنية بهذه الديون.
وفي هذا السياق، دعا عضو فريق الأصالة والمعاصرة إلى تدخل الوزارة الوصية لإيجاد حلول عملية تراعي الأوضاع الاجتماعية والإمكانات المادية للأسر المتضررة، متسائلا عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذه الإشكالية، ولا سيما إمكانية إعادة جدولة الديون المتراكمة، باعتبار أن جزءا منها يرتبط بالتأخر في مراقبة العدادات والاعتماد على التقدير في احتساب استهلاك الكهرباء.
مراد بنعلي
