دعت زينب سيمو، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى اعتماد إجراءات عملية لتحسين العرض الصحي بالمناطق القروية والنائية، من خلال إقرار تحفيزات مادية ومهنية لفائدة الأطباء والأطر التمريضية، وتعزيز التجهيزات الطبية بالمؤسسات الصحية العمومية، بما يضمن توزيعا أكثر عدالة للموارد البشرية والإمكانات الصحية بين مختلف مناطق المملكة.
وأكدت سيمو، خلال مداخلتها في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، المنعقد يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، والمخصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم السنة المالية 2027، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن إصلاح المنظومة الصحية يواجه تحديات متراكمة، بالنظر إلى تعقيد القطاع وحجم الاختلالات التي راكمها على مدى سنوات.
وأوضحت المتحدثة أن البرلمانيين، بحكم ارتباطهم اليومي بانشغالات المواطنين، يظلون في موقع المسؤولية تجاه نقل انتظارات الساكنة ومشاكلها، خاصة في المناطق القروية التي ما تزال تعاني من محدودية الخدمات الصحية وصعوبة الولوج إلى العلاج، مشيرة إلى أن غياب المؤسسات الصحية أو عدم توفرها على الموارد الضرورية يضاعف معاناة المواطنين.
وفي هذا السياق، توقفت سيمو عند إشكالية استقطاب الأطباء للعمل في المناطق القروية، معتبرة أن تقليص مدة الالتزام بالعمل في القطاع العام من سبع سنوات إلى ثلاث سنوات، رغم أهميته، لا يشكل حلا كافيا، ما لم يواكبه نظام تحفيزي يجعل العمل في هذه المناطق خيارا مهنيا جاذبا ومستقرا.
وشددت على أن المنافسة التي يطرحها القطاع الخاص، إلى جانب ظروف العمل والإمكانات المتاحة، تفرض التفكير في آليات جديدة لتحفيز الأطباء والممرضين على الاستقرار بالمناطق التي تعاني خصاصا في الموارد البشرية.
وأعلنت في هذا الإطار استعدادها لدعم المبادرات التشريعية والمالية التي تستهدف الرفع من ميزانية القطاع الصحي، بما يسمح بإقرار تحفيزات مادية ومهنية لفائدة الأطر الصحية العاملة بالمناطق القروية والنائية، مع ضرورة أن تشمل هذه الإجراءات مختلف الفئات المهنية، من أطباء وممرضين وصيادلة وأطر بيولوجية وتقنيين.
كما أثارت المتحدثة إشكالية التجهيزات الطبية بالمؤسسات الصحية العمومية، معتبرة أن تحسين الخدمات لا يرتبط فقط بتوفير الموارد البشرية، بل يستوجب أيضا ضمان توفر المستشفيات والمراكز الصحية على المعدات الضرورية للتشخيص والعلاج، حتى لا يضطر المواطنون إلى اللجوء إلى القطاع الخاص وتحمل تكاليف إضافية.
وأكدت سيمو أن تحقيق العدالة المجالية في القطاع الصحي يقتضي تجاوز منطق التوزيع الموحد للتجهيزات والموارد البشرية، واعتماد معايير تراعي الكثافة السكانية والبعد الجغرافي وحجم الخصاص المسجل في كل منطقة، مع إيلاء العالم القروي عناية خاصة.
وختمت مداخلتها بالتأكيد على أن الحق في العلاج ينبغي أن يكون مكفولا لجميع المواطنين، بصرف النظر عن أماكن إقامتهم، داعية الوزارة إلى الانتقال من تشخيص الاختلالات إلى بلورة حلول عملية تضمن تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين، ومجددة استعدادها للتعاون بشأن كل المبادرات الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية الوطنية.
مراد بنعلي
