قررت؛ الحكومة رفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم، ابتداء من فاتح يناير 2027، مع برمجة زيادات تدريجية خلال السنوات المقبلة، في أفق بلوغ 1000 درهم سنة 2031.
كما أعلنت عن تعليق مؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، في خطوة تستهدف تعزيز تموين السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات.
وجاء هذان الإجراءان ضمن أبرز مخرجات مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، برئاسة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، والذي خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، إلى جانب مقترحات تعيين في مناصب عليا.
وفي مستهل الاجتماع، أكدت رئيسة الحكومة أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تتصدر أولويات العمل الحكومي، مشيرة إلى إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطور الأسعار، ومواصلة تقديم الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي.
وشددت المنصوري على ضرورة ضمان تموين الأسواق الوطنية ومحاربة مختلف أشكال المضاربة والاحتكار، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، كما دعت إلى التتبع اليومي للأسعار والاستعداد المبكر لشهر رمضان، مع التأكيد على أن تدبير الصادرات ينبغي أن يراعي متطلبات السوق الداخلية، دون الإضرار بمصالح الفلاحين أو الالتزامات تجاه الشركاء الأفارقة.
وعلى المستوى التشريعي، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 25.06 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتعزيز حكامة تدبير المرافق الاستراتيجية.
ويهدف هذا التحول إلى مواكبة التطورات التي يشهدها قطاع النقل الجوي، والرفع من نجاعة تدبير البنيات التحتية المطارية، وتعزيز تنافسية المطارات المغربية، بما يستجيب للمعايير الدولية في مجالات السلامة والفعالية وجودة الخدمات، خاصة بالنظر إلى الدور الاستراتيجي للمطارات في دعم التنمية الاقتصادية والسياحية.
ويرتكز المشروع على تحويل المكتب إلى شركة مساهمة تحمل اسم “مطارات المغرب”، تتولى تدبير الملاحة الجوية والملك العام المطاري لحساب الدولة، مع إسناد امتيازات تدبير واستغلال المطارات لفروع تابعة لها بموجب اتفاقيات خاصة، فضلا عن إحداث فرع يعهد إليه تدبير مساهمات الشركة في الفروع المطارية.
كما صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم مجالات مختلفة، من بينها مشروع مرسوم يرمي إلى إدراج سلك الدكتوراه المحدث بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية ضمن قائمة الشهادات والدبلومات التي تحضرها وتسلمها المؤسسات التابعة لجامعة القرويين.
وفي سياق تحسين الأوضاع المهنية لموظفي وزارة العدل، تمت المصادقة على مشروع مرسوم يتيح لبعض العاملين بالوزارة، بمن فيهم الموظفون الموضوعون رهن الإشارة أو الموجودون في وضعية إلحاق، الاستفادة من مكافأة المردودية، أسوة بفئات أخرى من موظفي القطاع.
واختتم المجلس أشغال المصادقة على النصوص التنظيمية بمشروع مرسوم يقضي بتغيير مقتضيات تطبيق القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال الرفع من الحد الأدنى للإعانة الجزافية إلى 600 درهم ابتداء من فاتح يناير 2027، على أن تستمر الزيادات بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة، وصولا إلى 1000 درهم في أفق سنة 2031.
وعلى مستوى التعيينات في المناصب العليا، تداول المجلس وصادق على مقترحين للتعيين بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويتعلق الأمر بتعيين جلال المعطى مديرا لإعداد التراب الوطني، ومراد إكيتن مديرا للوكالة الحضرية للحسيمة، وذلك طبقاً لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.
سارة الرمشي
