توجه أحمد الدقاقي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول مآل مشروع إحداث المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بإقليم الحاجب، متسائلا عن أسباب تأخر تنزيله، والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسريع إخراجه إلى حيز الوجود.
وسلط السؤال البرلماني الضوء على إشكالية غياب أي مؤسسة جامعية بإقليم الحاجب، وما يترتب عن ذلك من صعوبات أمام الطالبات والطلاب في متابعة دراستهم الجامعية، في ظل الحاجة إلى تعزيز العدالة المجالية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى مؤسسات التعليم العالي.
وفي هذا السياق، أبرز الدقاقي أن إقليم الحاجب، الذي يقع ضمن جهة فاس- مكناس، يناهز عدد سكانه 247 ألف نسمة، ويتميز بامتداد قروي يضم أكثر من 12 جماعة قروية وأربع بلديات، وهو ما يفاقم صعوبات التنقل أمام الطلبة، ولا سيما الراغبين في متابعة دراستهم بالمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود.
واستحضر النائب البرلماني أن مشروع إحداث المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالحاجب سبق أن حظي بإطار قانوني بموجب المرسوم رقم 2.21.11 الصادر بتاريخ 8 شتنبر 2021، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7025 بتاريخ 27 شتنبر 2021، غير أن المشروع لم ير النور إلى حدود اليوم، رغم توفير جماعة الحاجب للوعاء العقاري المخصص لاحتضانه.
واعتبر السؤال أن استمرار تأخر هذا المشروع يطرح تساؤلات حول مآل الالتزامات المرتبطة بإحداث المؤسسة، ومدى تقدم الإجراءات اللازمة لتنزيلها، بالنظر إلى أهميتها في تقريب العرض الجامعي من أبناء الإقليم والاستجابة لحاجياته في مجال التعليم العالي.
وبناءً على ذلك، طالب الدقاقي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتوضيح مآل مشروع إحداث المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بإقليم الحاجب، والكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تسريع وتيرة إنجازه وإخراجه إلى حيز الوجود.
مراد بنعلي