أكدت زينب الكوري، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الأسئلة البرلمانية لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد إجراءات رقابية روتينية، بل باعتبارها صوتا للمواطنات والمواطنين، ووسيلة لنقل انشغالاتهم ومطالبهم الاجتماعية والتنموية إلى الحكومة، خاصة بالمناطق القروية والجبلية.
وأبرزت الكوري، في مداخلة خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين، أن فعالية الرقابة البرلمانية ترتبط بشكل وثيق بمدى جدية التفاعل الحكومي مع الأسئلة التي يطرحها ممثلو الأمة، معتبرة أن كل سؤال برلماني يعكس قضية اجتماعية أو مطلبا تنمويا أو إشكالاً من الإشكالات اليومية التي تنتظر حلولا عملية.
وفي هذا السياق، ثمنت الكوري توجه الوزارة نحو تعزيز التفاعل مع الأسئلة البرلمانية، والعمل على نشر مؤشرات تجاوب الحكومة بشكل دوري، داعية إلى مواصلة الجهود من أجل تجاوز النسب المسجلة خلال الولاية التشريعية السابقة، والتي بلغت 65 في المائة من مجموع الأسئلة الكتابية المطروحة.
وشددت الكوري على أن تحسين العلاقة بين الحكومة والمؤسسة التشريعية لا يرتبط فقط بعدد الأجوبة المقدمة، بل يتطلب أيضاً انتظام حضور أعضاء الحكومة في الجلسات البرلمانية، واحترام الآجال المحددة للإجابة، وضمان جودة الردود ودقة المعطيات الواردة فيها.
واعتبرت أن هذه العناصر تؤثر بصورة مباشرة في صورة البرلمان ومصداقيته لدى المواطنات والمواطنين والرأي العام، موضحة أن المواطن يعزز ثقته في المؤسسات عندما يلمس أن القضايا التي ينقلها ممثلوه داخل البرلمان تجد تفاعلا جديا، وتترجم إلى إجراءات ملموسة وحلول عملية
وفي المقابل، نبهت إلى أن التأخر في تقديم الأجوبة أو الاكتفاء بردود عامة لا تلامس جوهر الإشكالات المطروحة من شأنه أن يكرس الصور النمطية السلبية حول العمل البرلماني، ويضعف ثقة المواطنين في جدوى العمل السياسي والمؤسساتي.
كما دعت إلى جعل برنامج عمل الوزارة برسم سنة 2027 محطة لتطوير آليات التفاعل الحكومي، لاسيما من خلال تطوير نظام المعلومات المندمج الخاص بتتبع الأسئلة البرلمانية، بما يضمن تحسين معالجة الأسئلة وتعزيز الشفافية والنجاعة في التواصل بين الحكومة والبرلمان.
وأكدت الكوري أن الرهان الأساسي يتمثل في جعل السؤال البرلماني وسيلة فعالة لنقل انتظارات المواطنين وتحويلها إلى قرارات وتدابير تستجيب لحاجياتهم، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويرسخ أدوار البرلمان في مراقبة العمل الحكومي.
خديجة الرحالي