يدخل؛ مشروع قانون المالية لسنة 2027 مرحلة جديدة من مساره التشريعي، مع انتقاله إلى مجلس المستشارين، حيث قدمه، اليوم الثلاثاء 17 نونبر الجاري، فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، في محطة تتيح تعميق النقاش حول الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تراهن عليها الحكومة خلال السنة المقبلة، واستشراف آفاق تنزيلها على أرض الواقع.
وتأتي هذه المناقشة عقب مصادقة مجلس النواب على المشروع في القراءة الأولى، يوم السبت 14 نونبر الجاري، في ختام مسار تشريعي امتد لأسابيع وشهد نقاشات داخل اللجان الدائمة والجلسات العامة، ليواصل بذلك المشروع مسطرته الدستورية داخل المؤسسة التشريعية، حاملا مجموعة من التوجهات التي تعكس إرادة الحكومة في مواصلة أوراش الإصلاح، وتعزيز المكتسبات الاجتماعية، وتقوية مقومات الاقتصاد الوطني.
ولا تقتصر أهمية مشروع مالية 2027 على تدبير الموارد والنفقات برسم سنة مالية جديدة، بل تكمن في كونه يؤطر مرحلة جديدة من العمل الحكومي، تتقاطع فيها متطلبات الاستجابة للانتظارات الاجتماعية مع ضرورة تسريع الاستثمار وتحفيز النمو، وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة التحولات الاقتصادية والمناخية والجيوسياسية.
وفي هذا السياق، يستند المشروع إلى خمسة توجهات استراتيجية متكاملة، تتمثل في استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق، وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وتعزيز السيادة الاستراتيجية في المجالات المائية والطاقية والغذائية والرقمية، إلى جانب بناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموحات الاجتماعية والاستراتيجية للمملكة.
الدولة الاجتماعية.. مواصلة تعزيز الحماية وتحسين جودة الخدمات
يبرز البعد الاجتماعي باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، من خلال مواصلة الإجراءات الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للأسر، وتوسيع نطاق الاستفادة من آليات الدعم والحماية الاجتماعية، وتعزيز الاستثمار في القطاعات المرتبطة بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، خصص المشروع 19,4 مليار درهم لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، إلى جانب تحمل الدولة كلفة فواتير الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم، بغلاف مالي يصل إلى 2,8 مليار درهم، بما يعكس استمرار تدخل الدولة لحماية الفئات الاجتماعية من تقلبات الأسعار وتخفيف الأعباء المرتبطة بالنفقات الأساسية.
كما يتضمن المشروع مواصلة تنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال الرفع من قيمته الشهرية من 500 إلى 600 درهم خلال سنة 2027، في مرحلة أولى ضمن أفق بلوغ 1000 درهم، فضلا عن تحسين الحد الأدنى للمعاشات إلى 1700 درهم، والرفع من نسبة معاشات الأرامل من 50 إلى 100 في المائة، وهي إجراءات تعزز توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وترسيخ آليات التضامن مع الفئات الأكثر حاجة.
ويكتسي الاستثمار في الصحة والتعليم أهمية موازية ضمن هذه المقاربة، إذ رصد المشروع 45,4 مليار درهم لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، مقابل 42,4 مليار درهم سنة 2026، فيما بلغت الاعتمادات المخصصة لمنظومة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين 121,3 مليار درهم.
وتعكس هذه الاعتمادات توجها نحو مواصلة تأهيل المنظومتين الصحية والتعليمية، وتحسين العرض العمومي وتجويد الخدمات، بما يجعل الاستثمار الاجتماعي رافعة أساسية لتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتعزيز الثقة في المؤسسات والخدمات العمومية.

الشباب والتشغيل.. بناء مسارات جديدة للإدماج الاقتصادي
يمنح مشروع مالية 2027 مكانة متقدمة لقضية الشباب، باعتبارها إحدى الأولويات التي تتطلب مقاربة شمولية تتجاوز التدخلات القطاعية المتفرقة، نحو بناء مسارات متكاملة تربط بين التعليم والتكوين والتشغيل والاستقرار الاجتماعي.
وفي هذا الاتجاه، يراهن المشروع على توسيع فرص التكوين المهني، واستكمال شبكة مدن المهن والكفاءات، وتطوير آليات مواكبة الشباب الذين يوجدون خارج منظومات التعليم والتكوين وسوق الشغل، من خلال إرساء منصة وطنية للتسجيل تتيح لهم الاستفادة من مسار موحد للمواكبة والإدماج.
كما يتجه إلى تعزيز مفهوم الشغل اللائق، عبر إقرار ميثاق للتشغيل يربط الاستفادة من الدعم العمومي الموجه للتشغيل باحترام حقوق الأجراء، والتصريح بهم لدى الصناديق الاجتماعية، وضمان التغطية الاجتماعية منذ اليوم الأول للعمل، إلى جانب إحداث علامة “المشغل النموذجي” لفائدة المقاولات التي توفر ظروف عمل جيدة.
وتبرز أهمية هذه التدابير في كونها تربط بين خلق فرص الشغل وجودة الإدماج المهني، بما يعزز الانتقال من منطق توفير فرص العمل المؤقتة إلى بناء مسارات مهنية أكثر استقرارا، ويسهم في توسيع المشاركة الاقتصادية للشباب.

التنمية الترابية.. توجيه الاستثمار نحو عدالة مجالية أوسع
يشكل تسريع الجهوية المتقدمة وتنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة أحد أبرز ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2027، في توجه يروم تعزيز العدالة المجالية، وتوجيه السياسات العمومية نحو الاستجابة للحاجيات الفعلية للمواطنين بمختلف جهات المملكة.
وفي هذا السياق، يرتقب تعبئة اعتمادات مالية تناهز 25 مليار درهم خلال سنة 2027 لتنزيل هذه البرامج، ضمن غلاف إجمالي يقدر بنحو 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات.
وتقوم هذه البرامج على أربعة محاور أساسية، تشمل تعزيز التشغيل، وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، لاسيما الصحة والتعليم، والتدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية، فضلا عن التأهيل الترابي المندمج.
ويعكس هذا التوجه تحولا في مقاربة التنمية، من خلال جعل حاجيات المجالات الترابية نقطة انطلاق في تحديد الأولويات الاستثمارية، بما يسمح بتقريب الخدمات الأساسية من المواطنين، وتحسين جاذبية الأقاليم، وخلق فرص اقتصادية تتلاءم مع خصوصيات كل مجال.
كما يتضمن المشروع رفع التحويلات المالية السنوية للدولة لفائدة الجهات إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم ابتداء من سنة 2027، مقابل 10 مليارات درهم حاليا، بما يعزز الإمكانات المالية للجهات ويدعم أدوارها في تنفيذ المشاريع التنموية.

السيادة الاستراتيجية.. تأمين مقومات التنمية المستدامة
في ظل التحولات الدولية المتسارعة والتحديات المرتبطة بتأمين سلاسل التوريد وتقلبات الأسواق العالمية، يولي المشروع أهمية خاصة لتعزيز السيادة الوطنية في المجالات المائية والطاقية والغذائية والرقمية.
ويستند هذا التوجه إلى اعتبار الأمن المائي والطاقي والغذائي ركيزة أساسية لاستدامة النمو وحماية الاقتصاد الوطني، خصوصا في ظل التحديات المناخية وتزايد الضغط على الموارد الطبيعية، وما تفرضه من ضرورة تطوير البنيات التحتية وتعزيز الاستثمار في الحلول المستدامة.
كما يندرج تسريع التحول الرقمي ضمن هذه الأولويات، من خلال مواصلة تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030، بما يدعم تحديث الإدارة والاقتصاد، ويوسع فرص الابتكار والاستثمار في المجالات التكنولوجية.
وتبرز أهمية هذا المحور في كونه يربط التنمية الاقتصادية بقدرة المملكة على تأمين مواردها الحيوية، وتعزيز استقلالية قرارها الاقتصادي، ورفع قدرتها على التكيف مع التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

استثمار عمومي بقيمة 400 مليار درهم لتعزيز دينامية الاقتصاد
على المستوى الاقتصادي، يراهن مشروع مالية 2027 على مواصلة تحفيز الاستثمار باعتباره محركا أساسيا للنمو وخلق فرص الشغل، من خلال تعبئة استثمار عمومي يصل إلى 400 مليار درهم، مع مواصلة تنزيل ميثاق الاستثمار وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، بهدف توسيع إسهام الاستثمار الخاص في تمويل المشاريع الاقتصادية.
وتشمل هذه الدينامية مواصلة إنجاز الأوراش الكبرى للبنيات التحتية، وفي مقدمتها تطوير شبكة السكك الحديدية، وتسريع مشروع القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، إلى جانب تعزيز القدرات المطارية ومواصلة إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي، بما يدعم الربط اللوجستيكي للمملكة ويعزز موقعها ضمن سلاسل التجارة والاستثمار الدولية.
ويكتسب هذا التوجه أهمية بالنظر إلى ما يتيحه الاستثمار في البنيات التحتية من فرص لتوسيع النشاط الاقتصادي، وتحسين تنافسية المقاولات، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، فضلا عن خلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة بمختلف المجالات الترابية.
وفي المقابل، يحرص المشروع على الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية، من خلال استهداف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3,7 في المائة، وحصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مع توقع بلوغ مديونية الخزينة 66,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2027، في أفق مواصلة خفضها خلال السنوات المقبلة.
وتعكس هذه المؤشرات حرص الحكومة على التوفيق بين توسيع الاستثمار والإنفاق الاجتماعي من جهة، وضمان استدامة المالية العمومية من جهة أخرى، بما يوفر شروطا أكثر ملاءمة لمواصلة الإصلاحات وتمويل الأوراش التنموية على المدى المتوسط والبعيد.

محطة تشريعية لإغناء النقاش حول الأولويات الوطنية
ومع انتقال مشروع قانون المالية إلى مجلس المستشارين، تتجدد أهمية النقاش المؤسساتي حول الاختيارات التي يحملها، في ضوء الأدوار التي تضطلع بها الغرفة الثانية في مناقشة النصوص التشريعية واستحضار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والترابية لمختلف التدابير المقترحة.
وتشكل مناقشة المشروع أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية مناسبة لإغناء الحوار حول آليات تنزيل هذه الأولويات، ومدى تكامل السياسات العمومية في تحقيق أهدافها، بما يعزز جودة التشريع ويواكب انتظارات مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والترابيين.
وفي المحصلة، يقدم مشروع قانون المالية لسنة 2027 رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوسيع فرص إدماج الشباب، وتسريع التنمية الترابية، وتقوية السيادة الاستراتيجية، وتحفيز الاستثمار والنمو، وهي اختيارات تعكس توجها حكوميا نحو مواصلة البناء الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، مع الحرص على صيانة التوازنات المالية وضمان استدامة الإصلاحات.

تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي