قدم سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، معطيات حول تقدم عدد من الأوراش الاستراتيجية التي تشرف عليها الوزارة، مبرزا الجهود المبذولة لتوسيع العرض السكني وتحسين شروط الولوج إلى السكن اللائق، وتسريع القضاء على دور الصفيح، إلى جانب تطوير أدوات التخطيط والتأطير العمراني بالمجالات القروية.
وتعكس المعطيات التي عرضها الوزير تعدد مداخل التدخل الحكومي في قطاع الإسكان، من خلال الجمع بين آليات الدعم المباشر للأسر، والبرامج الموجهة لمعالجة السكن غير اللائق، والإصلاحات التنظيمية الرامية إلى تجاوز الإكراهات التي تعترض البناء والاستثمار، خصوصا في المناطق القروية التي تفرض خصوصياتها المجالية والديمغرافية مقاربات أكثر ملاءمة لحاجيات ساكنتها.
وفيما يتعلق بتعزيز القدرة الشرائية للأسر وتيسير امتلاك السكن، سجل برنامج الدعم المباشر إقبالا متزايدا منذ إطلاقه في يناير 2024، حيث بلغ عدد المستفيدين منه 131 ألف شخص، مقابل نحو 128 ألفا خلال شتنبر الماضي، فيما وصل عدد الطلبات التي استوفت شروط الاستفادة إلى حوالي 237 ألف طلب.
ويستند هذا البرنامج إلى آلية تمنح المواطنين حرية اختيار السكن والمنعش العقاري، مع اعتماد منصة رقمية لتدبير الملفات وتحويل مبالغ الدعم مباشرة إلى المستفيدين، بما يعزز الشفافية ويبسط مساطر الاستفادة.

وتبلغ قيمة المساعدة المالية 100 ألف درهم بالنسبة للمساكن التي لا يتجاوز ثمنها 300 ألف درهم، و70 ألف درهم بالنسبة للعقارات التي يتراوح سعرها بين 300 ألف و700 ألف درهم.
وفي سياق معالجة الملفات التي لم تستكمل مسارها، أعلن الوزير عن تخصيص غلاف مالي إضافي بقيمة 600 مليون درهم، بهدف تسريع معالجة الطلبات العالقة وتعزيز نجاعة تنزيل هذا الورش الاجتماعي.
وعلى مستوى محاربة السكن غير اللائق، أبرز بلفقيه التطور الذي عرفه برنامج “مدن بدون صفيح”، حيث ارتفع عدد الأسر المستفيدة إلى نحو 394 ألف أسرة، متجاوزا بذلك مجموع الأسر التي جرى إحصاؤها سنة 2004، والبالغ عددها آنذاك 270 ألف أسرة، إذ يأتي هذا التقدم في سياق ارتفاع عدد الأسر المعنية بالبرنامج إلى 514 ألف أسرة، بفعل النمو الديمغرافي وتزايد الحاجيات السكنية، وهو ما يفرض مواصلة الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز.
وسجلت وتيرة معالجة هذا الملف تحولا ملموسا، إذ انتقلت من حوالي ألف أسرة سنويا خلال الولايات الحكومية السابقة إلى 18 ألف أسرة في السنة خلال الولاية الحالية، بالتوازي مع تقليص عدد المجالات الحضرية التي ما تزال تعرف انتشار دور الصفيح من 85 مجالا سنة 2004 إلى 63 مجالا حاليا، بعد إنهاء هذه الظاهرة بشكل نهائي في عدد من المدن.

وفيما يخص المشاريع الجارية، كشف الوزير عن توفر نحو 21 ألف وحدة سكنية أصبحت جاهزة لتسليم مفاتيحها للمستفيدين خلال الأيام المقبلة، فضلا عن 69 ألف وحدة توجد في طور الإنجاز، و4 آلاف مسكن بلغت مرحلة استكمال الدراسات، إلى جانب 4 آلاف وحدة أخرى ما تزال قيد الدراسة والتشاور، مشددا في هذا السياق على أن معالجة الظاهرة لا تقتصر على توفير الوحدات السكنية، بل تستدعي مراعاة الأوضاع الاجتماعية والإنسانية للأسر، مع إيلاء اهتمام خاص للأشخاص في وضعية إعاقة خلال عمليات الترحيل وإعادة الإسكان.
كما أبرز بلفقيه أهمية التنسيق بين مختلف المؤسسات والقطاعات المعنية، من سلطات محلية ووزارة الداخلية ومنتخبين وباقي المتدخلين، باعتباره شرطا أساسيا لضمان استمرارية هذا الورش وتحقيق أهدافه الاجتماعية والتنموية، بما يضمن انتقال الأسر المعنية إلى ظروف عيش أكثر ملاءمة ويحفظ كرامتها.
وفي محور التعمير بالمجال القروي، أكد الوزير أن هذا الفضاء يحظى بأهمية خاصة ضمن السياسات القطاعية، بالنظر إلى أنه يمتد على 98 في المائة من مجموع التراب الوطني، ويضم حوالي 13.4 مليون نسمة، كما يسهم بنحو 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهي مؤشرات تبرز الحاجة إلى اعتماد تخطيط عمراني يستجيب لخصوصياته، ويحد من الإكراهات المرتبطة بالبناء والحصول على التراخيص، ويفتح المجال أمام إنجاز المشاريع وتحسين شروط الاستثمار.
وفي هذا الإطار، ارتفعت تغطية المراكز القروية بوثائق التعمير إلى 84 في المائة، فيما مكنت أشغال اللجنة المشتركة بين الوزارات، التي انطلقت في أبريل 2023، من رفع عدد المراكز القروية والدواوير المحددة من 1975 مركزا سنة 2023 إلى 4080 مركزا سنة 2026، كما جرى النظر في حوالي 11 ألف طلب مرتبط بالبناء والتعمير في هذه المجالات، حظي 43 في المائة منها بالموافقة.
وبخصوص تسهيل المساطر الإدارية، أفاد الوزير بأن الوكالات الحضرية توصلت خلال الولاية الحكومية الحالية بنحو 203 آلاف طلب متعلق برخص المشاريع، تمت الموافقة على حوالي 53 في المائة منها، مشيرا إلى أن المشاريع التي تقل مساحتها عن ألف متر مربع تمثل 73 في المائة من مجموع الطلبات المعنية، وهو ما يعكس أهمية تبسيط الإجراءات بالنسبة للمشاريع ذات الطابع المحلي والصغير.
واعتبر بلفقيه أن تطوير الإطار القانوني المؤطر للتعمير يشكل مدخلا أساسيا لمعالجة الإشكالات المتراكمة، مبرزا أهمية مراجعة القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير، بما يسمح بتحديث آليات التدبير ومواكبة التحولات التي يعرفها المجال القروي، وتيسير استجابة الإدارة لانتظارات المواطنين وحاجيات التنمية المحلية.



تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي