دعا محسن أزمي حسني، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى إعادة النظر في الرسوم الجامعية المفروضة على الموظفين الراغبين في استكمال مسارهم الأكاديمي، خاصة في سلكي الماستر والدكتوراه، مطالبا باعتماد مقاربة تراعي التفاوت في الأوضاع الإدارية والقدرة المادية لمختلف فئات الموظفين.
وفي هذا السياق، وجه أزمي حسني سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أثار فيه إشكالية الرسوم الجامعية الموحدة والمرتفعة المفروضة على الموظفين الراغبين في متابعة دراساتهم العليا، معتبرا أنها تشكل عائقا ماديا أمام فئات واسعة منهم، وتحول دون استفادتهم من فرص الارتقاء الأكاديمي والتكوين المستمر.
وأكد السؤال أن التشجيع على التكوين المستمر وتطوير المؤهلات العلمية والمهنية لموظفي الإدارة العمومية يشكل رافعة أساسية لتحسين جودة المرفق العام والرفع من كفاءة موارده البشرية، غير أن اعتماد رسوم موحدة دون مراعاة اختلاف الوضعيات الإدارية والمادية للموظفين يحد من إمكانية تحقيق هذا الهدف.
وسلط النائب البرلماني الضوء على أن الموظفين الراغبين في استكمال دراساتهم العليا لا ينتمون بالضرورة إلى فئات الأطر العليا، مثل المتصرفين من الدرجة الثانية، بل تضم هذه الفئة أيضا موظفين ينتمون إلى هيئات ذات أجور محدودة، من قبيل التقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، الأمر الذي يجعل تحمل الرسوم الجامعية الحالية أمرا صعبا بالنسبة إلى عدد مهم منهم.
وفي هذا الإطار، طالب أزمي حسني وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالكشف عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإعادة النظر في هذه الرسوم، سواء من خلال إقرار مبدأ المجانية، أو اعتماد تسعيرة تفاضلية وتخفيضات تدريجية تأخذ بعين الاعتبار السلم الإداري والقدرة المادية لكل موظف.
وشدد السؤال على أهمية اعتماد آليات منصفة تضمن تكافؤ الفرص في الولوج إلى التكوين الجامعي واستكمال الدراسات العليا، بما يعزز العدالة الاجتماعية داخل الإدارة العمومية، ويفتح المجال أمام مختلف فئات الموظفين لتطوير مساراتهم العلمية والمهنية دون أن تشكل الإكراهات المادية عائقا أمام طموحاتهم الأكاديمية.
مراد بنعلي