حل؛ أنس الأنصاري، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب عن دائرة مكناس، ضيفا على برنامج “البرلمان والناس” على القناة الثانية، في حلقة خصصت لموضوع “قانون المالية 2027 بين القدرة الشرائية والتحديات”، أياما قليلة بعد مصادقة مجلس النواب على المشروع وإحالته على مجلس المستشارين.
ويأتي مرور الأنصاري من موقع المسؤولية المباشرة في هذا الملف، إذ يشغل مهمة أمين مال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بعد انتخابه بالإجماع في هذا المنصب في 23 أكتوبر 2026، وهي اللجنة التي احتضنت المناقشة العامة لمشروع القانون المالي بحضور وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع.
وجال النائب خلال الحلقة بين أسوار المدينة التاريخية وباب المنصور وساحة الهديم، وأكد خلاله أن الدفاع عن مدينة مكناس يظل أولويته الأولى في مختلف المجالات، مستعرضا مؤهلات المدينة السياحية والتاريخية وحاجياتها على مستوى البنية التحتية والطرق، ودورها الاقتصادي الذي لا يرقى بعد إلى مستوى إمكاناتها.
ويتقاطع هذا التشخيص مع ما ورد في الخطاب الملكي حول “مغرب بسرعتين”، إذ ما تزال مكناس، رغم ثقلها التاريخي والديموغرافي، متأخرة عن ركب الدينامية التنموية التي تعرفها مدن أخرى.
وفي سياق متصل، وصف الأنصاري طبيعة عمله الحالي بأنه يتمحور حول تغيير النموذج التنموي لجهة فاس- مكناس، موضحا أن مسؤولياته تجاوزت منطق مشاريع البناء والتشييد إلى مقاربة أوسع تشمل التعمير والبنية التحتية وكل ما يتصل بالحياة اليومية للمواطنين.
وأبرز أن رهان هذه المرحلة هو التشغيل وتحسين ظروف العيش والخدمات، مؤكدا أن دور النائب هو تغيير واقع دائرته فعليا، عبر تتبع ملفات السكن والبنية التحتية وقضايا المعيش اليومي، والتنسيق بين السلطات المحلية والحكومة المركزية لدفع جهود التنمية بالإقليم.
ويرتبط موضوع الحلقة بالمواقف التي عبر عنها الأنصاري داخل لجنة المالية خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2027، إذ دعا إلى ربط الاستثمار العمومي بالإنتاج الوطني، وتقييمه بما يحققه فعليا من إنتاج محلي وصادرات ووظائف مستدامة، مع تيسير تمويل المقاولات الصناعية.
كما دافع عن قطاع النسيج والألبسة، مستعرضا واقعه وآفاقه ومقدما توصيات عملية لتعزيز تنافسية المقاولة الوطنية، ومطالبا بربط برامج الدعم الصناعي بمؤشرات ترابية واضحة وتطوير شبكات المناولة على المستوى الجهوي.
وكان قد أثار أيضا تحت قبة البرلمان قضية القدرة الشرائية وأسعار اللحوم المستوردة.
وينتظر أن يواصل مشروع قانون المالية رقم 60.26، الذي صادق عليه مجلس النواب مساء السبت 14 نونبر 2026 بأغلبية 179 صوتا مقابل 126، مسطرته التشريعية بمجلس المستشارين قبل العودة إلى مجلس النواب في قراءة ثانية، فيما يبقى الرهان، كما خلص الأنصاري في مروره، أن تتحول أرقام القانون -وفي مقدمتها 44.2 مليار درهم لورش الحماية الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للدعم المباشر من 500 إلى 600 درهم ابتداء من يناير 2027- إلى أثر محسوس في أسعار المعيشة وفرص الشغل وجودة الخدمات، وأن تنال مكناس وجهة فاس- مكناس حصتهما العادلة من هذا الجهد التنموي.
مراد بنعلي