لتطوير وعقلنة العمل التشريعي الصادر عن الحكومة، بادر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إلى اقتراح تغيير وتتميم المقتضيات ذات الصلة بتقنين آلية دراسة أثر مشاريع القوانين التي تحيلها الحكومة على مجلسي البرلمان، من خلال تقديـم مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم المواد 19 و 21 و 22 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
وسيمكن هذا المقترح القانون حسب مذكرة تقديمية قدمها الفريق، مجلسي البرلمان من الاضطلاع بالاختصاصات الدستورية التشريعية والرقابية المسندة إليهما، ولا سيما تمكين البرلمانيين من آلية ناجعة قصد الاسهام الفعلي في صناعة القرار التشريعي وتقييم السياسات العمومية، مع الحرص الدائـم على ضمان الأمن القانوني عبر إصدار نصوص قانونية جيدة مطابقة لأحكام الدستور، وغير متعارضة مع الالتزامات الدولية للمغرب، ومنسجمة فيما بينها، وواضحة في قواعدها ومنطلقاتها، يطمئن لها المخاطبون بأحكامها، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أم معنويين.
بالإضافة إلى ذلك سيمكن مقترح القانون من تيسير المراقبة البعدية للقوانين النافذة، لأن دراسة الأثر التي ترفق بمشاريع القوانين ستساعد في التقييم الموضوعي للنتائج التي سيسفر عنها إنفاذ القوانين، والتحسيس بالدور الاستراتيجي لمجلسي البرلمان في البلورة التشريعية للنموذج التنموي الجديد.
وينصبّ مقترح القانون الذي قدمه فريق الأصالة والمعاصرة على ثلاث مواد، وهي: 19 و21 و22 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، ويؤطر تصوره الأهداف التالية: “تعميم تطبيق آلية دراسة الأثر على جميع مشاريع القوانين، وإعادة النظر في الاستثناءات من خلال إضافة مشاريع القوانين المتعلقة بالمجال الأمني والديني، مع التخلي عن فكرة اعتبار الآراء الاستشارية التي تبديها مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة الواردة في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور، تغني عن دراسة الأثر”.
وختاما، اعتبر الفريق النيابي أن توسيع نطاق اعتماد آلية دراسة أثر مشاريع القوانين التي تودعها الحكومة لدى مجلسي البرلمان، وهو يمارس اختصاصاته المتعلقة بتقييم السياسات العمومية ومراقبة المالية العامة، من شأنه المساهمة في تجويد التشريع وتعزيز حظوظه في التطبيق، وتقوية مكانة المؤسسة التشريعية في علاقاتها بالسلطة التنفيذية في مجال التشريع.
خديجة الرحالي
