اختتم مجلس المستشارين دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2019 – 2018، بعد دخول برلماني متميز رافقته معنويات مرتفعة من أجل النهوض بحجم الأمانة الملقاة على عاتق الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة، دافعها الخطاب الملكي السامي لافتتاح الدورة الأولى من هذه السنة التشريعية وما جاء به من تأكيد على روح المسؤولية والعمل الجاد الذي ينبغي أن يتميز بهما البرلمان المغربي.
وهكذا، فعلى المستوى التشريعي ساهم فريق “البام” في دراسة مشروع القانون المالي 2020، والذي تمكن من خلاله من وضع بصمات واضحة وعلامات مضيئة فيما يتعلق بالعمل البرلماني، ومن خلال ممارسة معارضة مغايرة ترتكز على المسؤولية والجدية ووضع مصلحة المواطنين وخدمتهم في مقدمة اهتماماتها بعيدا عن الديماغوجية والمزايدات السياسوية والبحث عن مآرب ضيقة.
وقد جعل الفريق من مجلس المستشارين بوابة للانفتاح على العديد من الفعاليات والتنظيمات المهنية وفعاليات المجتمع المدني، عبر استقبال مجموعة من ممثلي هذه الهيآت والاستماع لمطالبهم وتبني تعديلاتهم على مشروع القانون المالي، إلا أنه بالرغم من هذا المجهود سجل الفريق في بعض الحالات نوعا من التعامل غير الإيجابي للحكومة مع بعض التعديلات المهمة التي تقدم بها بخصوص مشروع قانون المالية، وبخصوص بعض مشاريع القوانين التي صادق عليها المجلس.
وعلى سبيل المثال، تقدم الفريق بما مجموعه 43 تعديلا حول مشروع القانون المالي لمستقبل الحكومة إلا خمس تعديلات منها، تهم خصوصا القطاع الفلاحي والمتقاعدين، كما رفع الفريق 6 تعديلات إلى الجلسة العامة بعد أن رفضتها الحكومة، واستطاع تمرير تعديلين بالتصويت يتعلقان على التوالي بحذف الزيادة في رسوم الاستيراد بالنسبة لمعدات والمنتجات المخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي، وبإعفاء مضخات السقي من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم، لكن الحكومة تمكنت من حذف هذين التعديلين في مجلس النواب رغم أهميتهما بالنسبة للفلاحة.
دائما في مجال التشريع، ساهم الفريق في المناقشة والتصويت على مجموعة من مشاريع القوانين، من بينها مشروعي القانونين المتعلقين بتحيين الترسانة القانونية الوطنية الخاصة بالمجالات والحدود البحرية الملكية، ومشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ومشروع قانون يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وكذا مشروع قانون يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وعلى المستوى الرقابي، أولى الفريق اهتماما خاصا بالسياسات العمومية في جلسات مساءلة السيد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إذ طرح الفريق عدد من الأسئلة التي تهم سياسة الحكومة في تفعيل مساهمة القطاع البنكي والمالي في التنمية والتشغيل الذاتي، وفِي مجال حقوق الإنسان والتحديات والآفاق، وفِي مواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، وفِي مجال حماية المرأة والأسرة والطفولة، وكذا سياسة الحكومة المرتبطة بالمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة.
وبخصوص تفاعل الحكومة مع الأسئلة الشفوية المحالة على الحكومة من طرف الفريق، خلال دورة أكتوبر 2019، أكد الفريق أن عدد الأسئلة بلغ ما مجموعه 85 سؤالا تمت الإجابة على 48 منها خلال 15 جلسة عامة، من ضمنها 4 أسئلة آنية و44 سؤالا عاديا.
وظل فريق الأصالة والمعاصرة متجاوبا مع القضايا المجتمعية الطارئة، حيث طغت المواضيع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي على الأسئلة الآنية المعالجة، ومن أهمها دعم تنافسية الانتاج الوطني، تدبير الموارد المائية وإشكالية ندرة المياه، تقييم أداء استراتيجية أليوتيس وأثرها المباشر على الاقتصاد الوطني، الاستعدادات المتخذة لانطلاق الموسم الفلاحي، معايير احتساب تسعيرات فواتير الماء والكهرباء، الاكتظاظ في السجون وبلورة برامج للتأهيل وإعادة الإدماج، الإصلاح البيداغوجي الجامعي الجديد…
أما فيما يخص الأسئلة الكتابية، فتقدم الفريق البامي بما مجموعه 16 سؤالا أجابت الحكومة عن 10 أسئلة منها.
سارة الرمشي
