قال محمد أبودرار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن “الأغلبية المشكلة للحكومة لا تمتلك قناعة مشتركة بخصوص مشروع القانون الجنائي، الذي لازال يراوح مكانه داخل ردهات المجلس، ولا سيما في الجانب المتصل بالإثراء غير المشروع”، مضيفا “بدل أن تكشف مكونات الأغلبية للرأي العام عن ارتباكها، ليس فقط بخصوص هذا المشروع وإنما بخصوص العديد من القضايا، تلقي باللوم المزيف والمقنع على جهات أخرى”.
وأضاف أبودرار، في تصريح صحفي، “فريق البام طرح تعديلاته بخصوص مشروع القانون سالف الذكر، وينتظر من الأغلبية أن تأتي بمشروع متوافق عليه بشأن القانون الحاسم في مستقبل البلاد”، مبرزا “الفريق جاهز للمناقشة والمصادقة على مشروع القانون الجنائي منذ الولاية السابقة، كما يلتزم بوضع تعديلاته في التاريخ المحدد داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وجاهز للتصويت عليه أيضا”.
وأردف ذات المتحدث، “نتأسف على سحب أحد الفرق النيابية المكونة للأغلبية الحكومية تعديلاته بخصوص مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، أو ما بات يعرف إعلاميا بالإثراء غير المشروع”، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعتبر “تعطيل للمسار التشريعي”.
وزاد أبودرار، بخصوص موضوع محاربة الإثراء غير المشروع، “قدمنا رؤيتنا المتزنة التي تذهب في اتجاه محاربة الفساد بعيدا عن شعارات دغدغة العواطف، وفي الوقت نفسه تعزيز النص بكافة الضمانات المطلوبة كي لا نترك الباب مفتوحا للتجاوزات وللاختلالات في حق الأبرياء، أو لتصفية الحسابات”.
سارة الرمشي
