صادق مجلس النواب على لائحة الأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، حيث سجل الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة حضوره بثلاث نواب برلمانيين هم، محمد الحموتي وعبد الواحد المسعودي وسعيد ضور.
وتتركز مهام اللجنة المؤقتة الجديدة، طبقا للمادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تضم في صفوفها 13 برلمانيا، برئاسة عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، البحث على كيفية وأسس تحديد تسعيرة العمولات البنكية ونسب الفوائد وشروط تسويق المنتجات البنكية، لاسيما مؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرة في حكمها.
وفي هذا السياق، أكد محمد أبودرار، رئيس فريق “البام” بالمجلس المذكور، أن هذا الأخير طالب منذ مدة بهذه المهمة الاستطلاعية حول القطاع البنكي، الذي يعاني مشاكل كبيرة، خاصة على مستوى الولوج إلى مجموعة من الخدمات، وعلى رأسها القروض، التي باتت فوائدها تثقل كاهل المغاربة، فيما عدم ولوج المقاولات إليها يؤثر على الاستثمار.
وأوضح أبودرار، في تصريح صحفي، أن هناك العديد من الشكايات الصادرة عن المواطنين والمقاولات على حد سواء، تظهر التعامل السلبي للأبناك معهم كزبناء، مضيفا أن هذه الأبناك دائما ما تحقق الربح السريع خصوصا عن طريق الفوائد البنكية المطبقة على القروض، لذلك وجب التحقيق في هذه الأرباح والفوائد والعمولات ومعرفة كيف تتعامل البنوك مع أموال المغاربة.
وكان جلالة الملك محمد السادس، في خطابه أمام نواب الأمة، نبه إلى أن القطاع البنكي بلغ درجة من التقدم مكنته من الاستثمار في عدد من الدول الأجنبية، خاصة بإفريقيا، غير أنه “مازال يعطي أحياناً انطباعاً سلبياً لعدد من الفئات، وكأنه يبحث فقط عن الربح السريع والمضمون”.
وأعطى الملك محمد السادس مثالاً على ذلك من خلال “صعوبة ولوج المقاولين الشباب إلى القروض، وضعف مواكبة الخريجين، وإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة”.
ولتجاوز هذا الوضع، طلب الملك من الحكومة وبنك المغرب العمل على التنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب من أجل وضع برنامج خاص بدعم الخريجين الشباب، وتمويل المشاريع الصغرى للتشغيل الذاتي.
سارة الرمشي
[21:23, 06/03/2020] said0103: ?
