دعت تورية فراج، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، كافة مكونات الشعب المغربي، نساء ورجالا، إلى العمل جنبا إلى جنب من أجل تمكين المرأة من كافة حقوقها التي يكفلها لها الدستور، مؤكدة أنه آن الآوان للتفكير في مدونة أسرة وقانون جنائي يكفل حقوق النساء المغربيات.
وقالت فراج، في تصريح لبوابة “بام. ما” بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من مارس من كل سنة، (قالت) إنه “يجب تسليط الضوء على الدور الريادي الذي تقوم به المرأة في ظل مجتمع يهضم حقوقها وأن تتبوأ المكانة التي تستحق بعيدا عن العنف وعدم الإنصاف والمساواة”، مضيفة “نحن في حاجة ماسة اليوم إلى أن تتمتع المرأة بكافة حقوقها، حقها في التعليم والصحة والعدالة والثروة وفِي كل مناحي الحياة لتتمكن من العيش بكرامة، لأن المرأة ليست نصف المجتمع بل كل المجتمع”.
وأضافت النائبة البرلمانية، “عدد من تقارير المندوبية السامية للتخطيط والمؤسسات الدستورية أبرزت درجة الهشاشة التي تعاني منها النساء، إذ احتل المغرب، حسب مؤشر التنمية البشرية، المرتبة 123 من أصل 189 بلدا، بسبب الفوارق بين الرجال والنساء بصفة خاصة، موضحة أن المغرب يتواجد في الرتبة 137 من أصل 149 بلدا سنة 2018 في التصنيف العالمي للفجوة بين الجنسين الخاص بالمشاركة والفرص الاقتصادية، الصحة، التعليم والتمكين”.
وأردفت ذات المتحدثة قائلة، “إن ثامن مارس لسنة 2020 يتناسب مع ذكرى ربع قرن لمؤتمر “بيجين”، الذي يحمل عشرات التوصيات من أجل ضمان المساواة بين الجنسين، على رأسها مطلب ملاءمة القوانين فيما بينها ومع الدستور والاتفاقيات الدولية، من خلال إصلاح القوانين التمييزية ومراجعة باقي القوانين التي لم يحقق إصلاحها غاية المساواة، ومطلب وضع الإجراءات والتدابير على صعيد كل المستويات، المادية والبشرية الكفيلة بتفعيل السياسات العمومية الضامنة للمساواة، في بعدها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
سارة الرمشي
