وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، مراسلتين إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، طالب من خلالهما بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووالي بنك المغرب، لتوضيح تداعيات انتشار فيروسا “كورونا” والجفاف على الاقتصاد الوطني والانعكاسات الإيجابية والمخاطر المحتملة من قرار المرور للمرحلة الثانية من إصلاح سعر صرف الدرهم.
وجاء في مراسلة وقعها محمد أبودرار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ” أنه بالنظر إلى المستجدات والتحولات غير المتوقعة والمتسارعة التي تعرفها حاليا الظرفية الاقتصادية والمالية على المستوى الدولي بسبب تداعيات فيروس كورونا “كوفيد 19″ والذي بدأ يرخي بظلاله على الاقتصاد المغربي، وبالأخص على عدد من القطاعات الأكثر تأثرا وارتباطا بالمحيط الدولي”، مضيفا ” كما أن موجة الجفاف الحاد التي تعرفها بلادنا هذه السنة والتي تنذر بتراجع كبير في المحاصيل الزراعية إلى ما دون أكثر التوقعات تشاؤما، وما يعينه ذلك من صعوبات للاقتصاد الوطني بشكل عام وللقطاع الفلاحي بشكل خاص تفرض تقييما لواقع وآفاق الاقتصاد الوطني وما قررته الحكومة من تدابير وإجراءات على ضوء هذه المتغيرات”. وعلى ضوء ما سبق ذكره، يطالب فريق فريق البام بعقد اجتماع عاجل للجنة المالية بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لتقييم واقع واَفاق الاقتصاد الوطني في ظل التطورات المستجدة، وخاصة تداعيات أزمتي فيروس كورونا وحالة الجفاف.
ومن جهة ثانية، طالب فريق الأصالة والمعاصرة بحضور والي بنك المغرب لهذا الاجتماع، لمناقشة قراره بالمرور إلى المرحلة الموالية في مخططه لإصلاح نظام الصرف، عبر توسيع هامش تغيير سعر صرف الدرهم من سقف زائد /ناقص 2.5% إلى زائد/ناقص 5%، معتبرا أن القرار الحكومي بالشروع في المرحلة الثانية من تعويم الدرهم جاء في توقيت يتسم بقلق وعدم استقرار كبيرين تعرفهما الظرفية الاقتصادية والمالية في العالم.
خديجة الرحالي
