هدف تشريح الوضع الصحي في المغرب ورصد مكامن الخلل، وجه النائبان البرلمانيان حسين آيت أولحيان وعبد الغني مخداد سؤالين إلى وزير الصحة، الأول يتعلق بالتوزيع المجالي المنصف للموارد البشرية في قطاع الصحة، فيما يهم الثاني المساواة في الولوج إلى العلاج والخدمات الصحية.
بخصوص التوزيع العادل للموارد البشرية في قطاع الصحة، أكد حسين آيت أولحيان أن الجهوية المتقدمة تعد ركيزة أساسية لترسيخ نمط جديد من الحكامة الترابية يقوم على أساس تقسيم جهوي جديد، وتوفير موارد بشرية ومادية مهمة من أجل تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة في جميع المجالات، موضحا أن التوزيع الحالي للموارد البشرية، لاسيما في قطاع الصحة، يكشف عن تفاوت كبير بين جهات المملكة أولا ثم بين أقاليم كل جهة.
فعلى مستوى إقليم شيشاوة، الذي يبلغ عدد سكانه ما يناهز 370 ألف نسمة، يضيف آيت أولحيان، الإقليم يتوفر فقط على 80 طبيب، أي ما يعادل طبيب واحد لكل 4600 مواطن، بينما نجد أن المعدل الوطني لا يتجاوز 1600 مواطن مقابل طبيب واحد، مبرزا أن الوزارة المعنية قامت، السنة الماضية، بتشخيص دقيق للوضع الصحي بالإقليم فسجلت خصاصا بنسبة 19 طبيب و37 ممرض مختص، نتج عنه توقف 12 مستوصف ومركز صحي عن تقديم خدمات للمواطنين.
أما فيما يتعلق بالمساواة في الولوج إلى العلاج والخدمات الصحية، سائل عبد الغني مخداد وزير الصحة حول السياسة التي تنهجها الوزارة الوصية المرتبطة بتحقيق الولوج العادل للمواطنين إلى العلاجات والخدمات الطبية في كافة المناطق.
وقال مخداد، في معرض تعقيبه على رد الوزير، “هناك إجماع وطني على أن قطاع الصحة في المغرب يتخبط في عدة مشاكل مستعصية تستوجب إيجاد حلول من أجل تدبير هذا القطاع بنجاعة وبالاعتماد على مبدأ العدالة المجالية”، مؤكدا أن غالبية المستشفيات والمستوصفات لا تتوفر على أطر طبية وأجهزة ومعدات.
سارة الرمشي
[arve url=”https://www.youtube.com/watch?v=HqWdKGm2s50” /]
