حذر النائب البرلماني، محمد أبدرار، عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، من المشاكل التي باتت تعرفها المقاولات المغربية بحيث “أصبحت تتنفس بصعوبة تحت ضغط جبائي قياسي”.
وأكد السيد محمد أبدرار في مداخلة ألقاها مساء الجمعة، خلال مناقشة قانون مالية 2019، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع مالية 2019 “نسخة باهتة عن القوانين السابقة، ميزته الأساسية الأساسية غياب الجرأة السياسية وغياب المبادرة في الإبداع”.
وذكر أبدرار الحكومة بخطاباتها الإصلاحية الواعدة بتوجيه نفقاتها الى القطاعات ذات الأولوية (التعليم، الصحة، الاستثمار في العالم القروي)، مستغرباً في نفس الوقت، من تقديم وثيقة تغلب عليها التوازنات الماكروقتصادية، وترضي القطاعات الحكومية.
وتوقف النائب البرلماني، في ذات المداخلة عند موضوع المداخيل، الذي لم يأت فيها قانون المالية بالجديد باستثناء بعض التغييرات الضريبية، مذكرا في هذا الصدد، بتوصيات المناظرة الوطنية للجبايات لسنة 2013، والتي كانت تحت إشراف الحكومة، وحظيت توصياتها بالإجماع، على اعتبار أنها كانت ستعمل على الرفع من جودة الاقتصاد الوطني.
نفس الشيء بالنسبة لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول الإصلاح الجبائي، متسائلاً في هذا الموضوع، عن سبب عدم أخذ الحكومة ولو بتوصية واحدة من هاته التوصيات؟
عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لم يفوت فرصة الحديث عن قضية المحروقات من المنظور المالي، مذكراً بتوصيات اللجنة الاستطلاعية البرلمانية للمحروقات، وتوصيات حزب الأصالة والمعاصرة لتعزيز المالية العامة، الذي اقترح زيادة الضريبة على قطاع المحروقات بـــ6 في المائة ليتساوى المهنيون مع الأبناك، منتقدا في ذات الوقت، غياب الخطاب الواقعي بمشروع قانون المالية، بحيث خلص الى أن “خطاب الحكومة في السابق لم يكن هدفه المحروقات، وإنما كان هدفه تصفية الحسابات”.
واستحضر النائب البرلماني محمد أبدرار، الخطب الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي دعا فيها الحكومة إلى العناية أكثر بالحوار الاجتماعي، وكذلك خطابات الحكومة التي ما فتئت تكرر أنها مع تحسين عيش المواطنين، قائلاً في هذا الصدد: “عند الفعل تحضر التوازنات وتغيب الواقعية، بحيث أنه منذ سنوات لم تتغير الضريبة على الدخل”، مقدماً كمثال على ذلك: الضريبة التي يدفعها الأجراء والتي تصل نسبتها الى 38 من المائة من مداخليهم، بعد تجاوز مداخليهم 180 ألف درهم، في حين أن الضريبة التي تؤديها الشركات تكون نسبتها فقط 32 في المائة اذا وصلت مداخيلها الى مليون الدرهم، وإذا كانت المداخيل أقل فتصل الى 17.5 في المائة، مبديا استغرابه من هذا القرار اللامنصف في حق المواطنين، معرباً عن أسفه بالقول، بــ”الضريبة على الدخل هي القرار الوحيد الذي يحس به ملايين الأجراء عند انتهاء كل سنة مالية، وهم ينتظرون ولو إشارة رمزية من الحكومة”.
وفي موضوع التعيين في مناصب عليا، هاجم النائب البرلماني محمد أبدرار، الحكومة في هذا الموضوع، مؤكدا أن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سجل ممارسات تسيء إلى أخلاقيات التدبير، رافضاً ” أن تفرق الحكومة المناصب العليا مثل الوزيعة”، داعياً في هذا الموضوع جميع الفرقاء السياسيين (أغلبية ومعارضة) إلى الانخراط في طلب تقصي الحقائق لنشر الحقيقة.
خديجة الرحالي
