بالرغم من مرور 14 سنة على تأسيس الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، إلا أن العاملين بها، بحسب الكاتب العام للمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، لا زالوا يشهدون على تراجع كبير في الحقوق والمكتسبات.
وبالإضافة إلى تماطل إدارة الشركة في استخلاص مستحقات العاملين في الساعات الاضافية والعمل الليلي والعطل، يقول أمين لحميدي، الكاتب العام للمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فإنها لم تستطع إخراج توصيل المهن والاتفاقية الجماعية، وذلك بالرغم من الوعود التي قُدِّمت والاتفاقات التي وقّعها الرئيس المدير العام والمدير العام للشركة مع النقابات سنتين (2011 و2014)، إلا أنها لم تجسد على ارض الواقع.
وشأنه شأن مجموع القطاعات العمالية التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، حَرِصَ الكاتب العام للمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بمناسبة الاحتفالات العالمية بعيد العمال الأممي، والذي يتزامن هذه السنة مع انتشار فيروس “كورونا” كوفيد19، على الإبداع في طرق ووسائل الاحتفال بالعيد الأممي.
لحميدي وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد على أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة هي المؤسسة الوحيدة التي تم اقصاء العاملين بها من مضامين الحوار الاجتماعي، دون أن تحرك لا الوزارة الوصية على القطاع ولا الرئيس المدير العام ساكنا، ومنذ التحويل الاذاعة والتلفزة المغربية إلى شركة 2006، لم يطبق على عاملي القطاع سوى زيادة “الربيع العربي”، وما عدا ذلك لم يطل القطاع أية زيادة سواء الناتجة عن الحوار الاجتماعي الأول لسنة 2008/2009، أو الحوار الاجتماعي الأخير لسنة 2019.
وفي الوقت الذي حدد فيه القطاع النقابي قيمة المتأخرات المرتبطة بالزيادات التي خلُصت إليها الجولتين الأخيرتين للحوار الاجتماعي في ما قدره 1000 درهم شهريا و بالأثر الرجعي، فقد طالب بتدارك تلك الجولات وتفعيل الزيادة في الأجور حتى تتحقق العدالة الأجرية.
مسائلا رئيس الحكومة كيف يعقل أن تنفذ الحكومة قراراتها المتعلقة بإصلاح صندوق التقاعد، وأن تفرض الرفع من قيمه الاقتطاع في التغطية الصحية الاجبارية، إضافة إلى تطبيق الاقتطاع الأخير بناء على المذكرة التي توصلت بها إدارة الشركة من الوزارة الوصية، في حين يتم تغييب العاملين بالشركة في الحوارات الاجتماعية التي تجرى بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية والباترونا، و”ذلك بالرغم من أننا نقلنا تساؤلاتنا هذه إلى الناطق الرسمي باسم الحكومة في ثلاث مناسبات، وقد أكد أحقيتنا بالزيادة أسوة بباقي القطاعات.
وعشية العيد العمال العالمي، جدد عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، تأكيده على الايمان القوي بأهمية الحوار الدائم والجاد والمسؤول بين مختلف المتدخلين، أولا لأن العاملين بالشركة ينتمون للطبقة المتوسطة التي تعتبر ضمام امان المنظومة الاقتصادية الوطنية، وثانيا لأن العاملين بهذا القطاع ينتمون لمنظومة الموظفين التابعين للدولة، رافعا لرئيس الحكومة وللوزير الوصي على قطاع الاعلام والاتصال جملة من المطالب منها:
– تعديل القانون الأساسي الذي أصبح متجاوزا،
– إلتزام المشغِّل بالاتفاقيات المبرمة التي وُقِّعت، وتفعيل مضامين الاتفاقية الجماعية، وتوصيف المهن على ارض الواقع،
– فعيل تعويض منحة الأخطار المهنية،
– استخلاص الساعات الاضافية والعمل الليلي والعطل الموقوفة التنفيذ لجميع العاملين،
– إضافة الزيادة المتعلقة بالحوار الاجتماعي لسنة2011 في التقاعد، بما أن الإدارة تمارس الاقتطاع عليه
– تفعيل التعويض على المهام بالنسبة للتقنيين والصحفيين، بحكم أن الادارة تحملهم المسؤولية وتساءلهم عن أي خطأ سواء كان بقصد أو بدونه،
– المطالبة بالنهوض بأوضاع التقني الاعلامي، والأعوان، والصحفيين والمهندسين والمتصرفين وكذا الإداريين،
– المطالبة بإحداث جمعية للأعمال الاجتماعية خاصة بالعاملين في الاذاعة والتلفزة ترقى بهم داخل الشركة كونها تؤدي خدمة وطنية، والتضحيات التي يقدمونها إلى جانب باقي المؤسسات المحترمة.
– المطالبة بتنفيذ قرارات المجلس الإداري الأخير المنعقد في أبريل 2019 في ما يخص الترقيات من حذف السلاليم واستخلاص الخدمات السابقة للعاملين للمتقاعدين والعاملين الفاعلين.
