حل، مساء اليوم الخميس 21 ماي 2020، عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ضيفا على ندوة تفاعلية عن بعد حول موضوع “الدستور في حالك الطوارئ الصحية، التي نظمتها جمعية سمسم بشراكة مع المعهد المغربي لتحليل الدراسات.
في بداية اللقاء تحدث عبد اللطيف وهبي عن مرسوم القانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، الذي صادق عليه أعضاء لجنة الداخلية وسياسة المدينة بمجلس النواب، مؤكدا أن الفريق النيابي للبام تفحص جيدا النص ولم يجد داخل التركيبة القانونية لهذا النص ما يمس بالحريات الفردية، قائلا “حينما نمارس السياسة من موقع المعارضة المسؤولة لا نمارس النزعة الفكرية بل نمارس المعارضة بشكلها الواقعي، لذا صوتنا بالإيجاب على المرسوم لأننا لم نلاحظ به أية إخلالات دستورية أو إخلالات تمس الحريات العامة”.
وقال وهبي، في معرض حديثه، “في وقت الأزمات يجب دائما التمسك بالدستور، هذا الأخير الذي ينص على الكثير من الحريات والقوانين التي لا يمكن لهذا المرسوم أن يمس بها، لذلك انتقدنا بشدة بعض ممارسات رجال السلطة في تطبيقهم لإجراءات الحجر الصحي والتي وصلت في بعض الأحيان إلى المساس بالسلامة الجسدية للمواطنين”، مضيفا “كنا أسرع من الحكومة في قبول هذا المرسوم قانون لأننا اخترنا أن نكون معارضة مواطنة ومتضامنة وفضلنا أن ننعت ب “معارضة ضعيفة” على أن ننعت ب “معارضة قاتلة” تحد من عمل السلطات لحماية المجتمع من هذا الوباء”.
وأضاف الأمين العام للبام، “مرسوم القانون يتجاوز نقاش مجتمعي يهم الحريات العامة إلى نقاش يتعلق بحياة وسلامة المواطنين وضمان استقرارهم”، مبرزا “نحن في مأزق سياسي وقانوني لكننا نحاول دائما البحث عن التوازن بين الظروف التي نعيشها اليوم في ظل جائحة كورونا وبين ما تقوم بها السلطات لحمايتنا”، متسائلا، في الوقت ذاته، “عندما يتعلق الأمر بحماية حياة الأفراد فأي قانون يعلو على الآخر”.
وأردف وهبي قائلا “شعورنا بالمسؤولية تجاه المغاربة وتقديرنا لخطورة الوضع جعلنا في بداية الأزمة نساند الحكومة في جميع التوجهات التي سطرتها، لكننا اكتشفنا أن هناك العديد من القضايا الكبرى تقف أمامها الحكومة اليوم عاجزة وهو ما دفعنا إلى معارضة الكثير من القرارات المتخذة حتى تقوم الحكومة بدورها وفقا لمبادئ العمل الحكومي الدستوري”، موضحا “دخلنا في نقاش مع الحكومة حول مجموعة من القضايا وقمنا بمراسلة مجموعة من المسؤولين الحكوميين الذين تمت دعوتهم إلى اللجان البرلمانية للوقوف على الإجراءات والتدابير المتخذة بخصوص عدد من النقاط”.
وبخصوص المذكرة التي رفعها فريق البام بمجلس النواب إلى رئيس المحكمة الدستورية التي يطعن من خلالها في عدم دستورية مسطرة التصويت على القانون المتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون تجاوز سقف التمويلات الخارجية، علق عبد اللطيف وهبي قائلا “مبدأ حرية التصويت من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الدستور وحق أعضاء البرلمان في التصويت شخصي لا يمكن تفويضه، وهو ما تم الإخلال به أثناء التصويت على مرسوم قانون تجاوز سقف التمويلات الخارجية”، مؤكدا “أي إخلال بالمسطرة التشريعية يعتبر إخلال بالتشريع نفسه لذلك توجهنا إلى المسطرة التشريعية”.
وتوقف عبد اللطيف وهبي، في مداخلته، عند المواطنين المغاربة العالقين بالخارج محملا الحكومة المسؤولية الكاملة في الظروف اللاإنسانية التي تعيشها هذه الفئة، قائلا “الحكومة عجزت عن إيجاد حل لهذه الإشكالية بسبب تعدد المتدخلين في هذا الملف، ففي الوقت الذي تعلن فيه وزارة الخارجية استعدادها وتهييئها لجميع الظروف اللازمة لاستقبال المغاربة العالقين في دول الخارج تخرج وزارة الصحة لتعلن أن الشروط غير متوفرة”، مؤكدا أن طبيعة الوضع الصحي ببلادنا يثير الكثير من التخوفات.
سارة الرمشي
