اعتبر، عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة السيد عبد اللطيف وهبي، أن مرسوم القانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، خاص بحــــالة أو وضعية غير مستمرة في الزمان والموضوع، ولم يرقى إلى مصاف القانون ولم يصادق عليه، وما صودق عليه متم أبريل الماضي هو مشروع قانون رقم 23.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم المذكور.
فانتقال النص من مشروع القانون إلى القانون، (انتقاله) بين المنزلتين يرتبط بحالة معينة يجب أن تحدد أولا وهي وجود خطر وبائي على الوطن والمواطن، حيث أن منظمة الصحة العالمية تعلن عن وضعية الوباء بالإضافة إلى قرار حكومي يقول بوجود وباء تحت المراقبة الدستورية ..
آنذاك، يقول وهبي، خلال حلوله، مساء يوم الخميس 21 ماي الجاري، ضيفا على ندوة تفاعلية “عن بعد” حول موضوع “الدستور في حالك الطوارئ الصحية، التي نظمتها جمعية سمسم بشراكة مع المعهد المغربي لتحليل الدراسات، يكون الحديث عن قانون للطوارئ الذي يجب العودة إلى تفعيله وإحياءه من جديد ما دامت الوضعية تستوجب ذلك. وأضاف الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة على أن مشروع القانون الخاص بحالة الطوارئ الصحية أمر جيد بالنسبة للترسانة القانونية المغربية، بمعنى يجب تطويره مستقبلا، حيث أننا لم نعش الوباء بشكله الحديث، ويمكن الرجوع إلى ذات المشروع -بعد انتهاء الجائحة- لمناقشته وتجويده.
وعن السرعة الاستثنائية في خروج المرسوم إلى حيز التطبيق، أشار وهبي إلى أن البلاد كلها حكومات وبرلمانا وباقي المتدخلين كانت نسابق الزمان ..”كنا متخوفين جدا عند بداية الجائحة، الاقتصاد الوطني ينهار، المواطن المغربي لا يستطيع العمل، الفلاحة تتراجع، كنا هناك تخوف على عدة مستويات”.
بالمقابل، استرسل وهبي معتبرا أن تقييم أو بالأحرى إصدار أحكام على قوانين في ظل ظروف الطوارئ من اللائق أن تكون موازية للظروف التي جاءت فيها هذه القوانين وطريقه إعدادها. فعند التشريع لا يكون ذلك فقط من أجل الحقوق والترافع عنها ولكن يتم الإطلاع كذلك على الظروف المحيطــــة.
مـــــراد بنعلي
