طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول إعادة النظر في الرسوم الضريبية التي تفرضها الجماعات الترابية على أرباب المقاهي والمطاعم.
وذكر الفريق، في مراسلة موجهة إلى وزارة الداخلية، أن المقاهي والمطاعم تعد من أهم القطاعات التي توفر مناصب شغل بشكل يومي وتساهم في الناتج الداخلي للبلاد بشكل لا بأس به، مبرزا أن الوزارة الوصية تعلم تمام العلم حجم الضرر الذي لحق بأرباب ومستخدمي المطاعم والمقاهي بعد أن قررت بلادنا الإغلاق التام للمقاهي والمطاعم، منوها (الفريق) بالمواكبة الدائمة والسهر على التنفيذ الأمثل لحالة الطوارئ التي فرضتها بلادنا لمواجهة هذه الجائحة.
وسجل الفريق التفاعل التضامني الذي أبانت عنه بعض المجالس المسيرة لمجموعة من الجماعات الترابية، بحيث أعفت مجموعة من المقاهي من أداء رسوم الكراء أو تخفيض وحتى إعفاء هذه المقاهي والمطاعم من الرسوم الضريبية التي عادة تفرضها الجماعات الترابية، ملتمسا تعميم هذا الإعفاء ولو بصيغة جزئية كإجراء تضامني منكم مع أرباب المقاهي، المطالبين اليوم بواجبات كراء ضخمة وبفواتير الماء والكهرباء وبرسوم على المشروبات وغير ذلك من التكاليف،
واستفسر الفريق البرلماني للبام، وزارة الداخلية عن الإجراءات التي تخص هؤلاء المهنيين ما بعد رفع حالة الطوارئ، فكثير منهم من يتساءل في ظل غياب رؤية واضحة، ومنهم من أخذ يفكر بشكل جدي في فك الارتباط مع هذا القطاع مما يعني أفواج جديدة من العاطلين تنضاف إلى الأرقام المقلقة المتعلقة بالبطالة.
سارة الرمشي
