في اجتماع لـه.. المكتب السياسي يناقش الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام ومستجدات خطة العمل التنظيمية وأداء الفريقي البرلمانيين
توقف المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في اجتماعه المنعقد يومه الثلاثاء 09 يونيو عند تراجع الحكومة عن التعاقد المبني على الثقة بين الأغلبية والمعارضة في التشاور في كل القضايا المرتبطة بتدبير الجائحة، وذلك بعدما تم كسب رهان المرحلة الأولى من المعركة ضد وباء “كوفيد 19” تحت القيادة الجليلة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والروح التضامنية التي عبر عنها جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمقاولات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني.
مشيرا في بلاغه “أن الحكومة لم تتوفر على خطة واضحة المعالم تعرضها على أحزاب المعارضة لمناقشة تفاصيلها وتقديم مقترحات بشأنها عبر إطارات متعددة، من أجل المساهمة الفعلية في تدبير مرحلة ما بعد الحجر الصحي”. كما سجل المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة “ضعفا كبيرا لدى الحكومة في التواصل مع المواطنين حول القضايا الراهنة التي تشغله، كوضعية المغاربة العالقين في الخارج والتدابير التي سيتم اتخاذها فور عودتهم الى البلاد، وملف الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم خارج أرض الوطن. غموض وضبابية خلقا ولا يزالان الكثير من الارتباك ويطرحان العديد من التساؤلات، وهو ما سيفضي إلى صعوبة إعادة ثقة المواطن المغربي في عمل الجهاز التنفيذي”.
كما شهد اجتماع المكتب السياسي نقاشا مُعمَّقا حول أولويات المغرب على المستوى القريب، في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، لمرحلة ما بعد كوفيد19 وقام بصياغة تصور حول رؤية الحزب لكيفية الخروج من أزمة كورونا انطلاقا من مرجعيته الفكرية والسياسية التي تقوم على الديمقراطية الاجتماعية. إذ يعتبر، الحزب، أن المغرب يتوفر على مؤهلات اقتصادية كبيرة من شأنها أن تجعل منه قطبا اقتصاديا وصناعيا مهما، داعيا الحكومة للانتباه إلى واقع المغرب الحالي الذي يمتاز بهشاشة ملحوظة في قطاعات ومستويات عدة، وأن تركز على سياسات وتدابير تجمع بين تشجيع استهلاك المنتوج الوطني وتشجيع الصناعة المحلية.
وأكد بلاغ المكتب السياسي” ان هذا البرنامج يقدم حزمة من الإجراءات الآنية التي تهم إعادة إقلاع سريع للاقتصاد الوطني، تهم التدابير المتعلقة بالميزانية وأولويات مشروع قانون المالية المعدل وتخص كذلك مجموعة من القطاعات ذات الأهمية الكبيرة والتي تحتاج إلى إعادة إصلاح شاملة كقطاعي التعليم والصحة بالإضافة إلى حيوية قطاعات كالسياحة والصناعة التقليدية والعقار والقطاع الصناعي، إلى جانب ذلك، يقدم البرنامج مجموعة من الإجراءات العملية التي ستساهم في حفظ كرامة المواطن المغربي وحماية المستهلك.
المكتب السياسي لـ”الـبــام” ومن خلال ذات المذكرة أكد على ضرورة انخراط جميع القوى الحية في مسار جدي ووطني يهدف إلى تحقيق المصالح العليا للوطن. مشددا عزمه على مواصلة النقاش عبر مختلف أجهزته ومنتدياته وتنظيماته في أفق إعداد مذكرة ورؤية الحزب على المستويين المتوسط والبعيد تهم النموذج التنموي الجديد.
كما تداول “المكتب السياسي في العديد من القضايا التنظيمية التي تهم أجهزة الحزب على مستوى الجهات والأقاليم، وتدارس التقرير الذي أعدته لجنة خاصة، حول تنظيمات الحزب ومنتدياته، حيث ستواصل هذه اللجنة عملها بإعداد تصور شامل وخطة عمل، بغية الرفع من أداء أجهزة وهياكل الحزب، وتجويد طرق اشتغالها وتحسين نتائجها ومردوديتها”.
واوضح المكتب السياسي بعد الاطلاع على وثيرة اشتغال فريقي الحزب بالبرلمان بعد التقريرين المقدمين خلال اجتماع المكتب السياسي من طرف رئيسيهما، أكد المكتب السياسي على القوة البرلمانية والسياسية لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلسي النواب والمستشارين، والتي يجب استثمارها بشكل جيد للترافع عن جميع القضايا التي تهم المواطنات والمواطنين، داعيا فريقيه بالغرفتين الأولى والثانية إلى ضرورة استحضار الوضعية الصعبة التي يعيشها المواطنون المغاربة في ظل أزمة كورونا في إطار مراقبة العمل الحكومي.
هذا ولم يفت أعضاء المكتب السياسي في اجتماعهم فرصة التقدم “بالشكر والتقدير لكل المناضلات والمناضلين على تفاعلهم الإيجابي وعلى ما يقدمونه من مبادرات هادفة إلى إطلاق ديناميات حقيقية عبر الجهات ساهمت في فتح نقاش جاد ومسؤول حول مجموعة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية، عكست قدرة الحزب على التفاعل مع المواطنين وانتظاراتهم”.