يواصل فريق الأصالة والمعاصرة بلجنة المالية والتنمية الاقتصاديةبمجلس النواب، اليوم السبت 3 نونبر 2018، طرح ملاحظاته حول مشروع قانون المالية برسم سنة 2019، وذلك خلال المناقشة التفصيلية لمواد المشروع التي انطلقت أمس الجمعة بحضور السيد محمد شعبون، وزير الاقتصاد والمالية.
ويضع نواب “البام”، خلال المناقشة التفصيلية، مواد مشروع القانون تحت المجهر عبر تشريح دقيق للمواد التي يرى الفريق أنها في حاجة إلى توضيحات أكثر أو إلى إعادة صياغتها من أجل الملاءمة، خصوصا أن مالية 2019 تأتي في فترة حافلة بالتحديات وبالأخص ما تضمنه المشروع من أجل تنزيل التوجيهات الملكية التي جاءت في الخطب الأخيرة.
وتوقف أعضاء فريق “البام”، في مناقشة مستفيضة، عند المادة 125 مكرر أربع مرات في المادة السابعة من المدونة العامة للضرائب، وتتعلق بإعادة العمل بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة على العمليات المتعلقة بما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي لتقوم مقام المساهمة الاجتماعية للتضامن التي يقترح هذا القانون المالي إلغاءها، حيث أكد الفريق على أن هذا التدبير من شأنه تشجيع البناء العشوائي خصوصا في العالم القروي.
أما فيما يتعلق بالمادة 250 الخاصة بواجبات التمبر، توقف “البام” عند مخالصات مبيعات الأدوية في الصيدليات، حيث طالب الفريق بتوضيح أكثر لنطاق تطبيق واجب التمبر على مبيعات الصيدليات التي كانت محددة في 0,25 في المائة وقررت الحكومة إعفائها منه.
ويراهن فريق البام بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية على المناقشة التفصيلية لمشروع قانون مالية 2019 من أجل توضيح بشكل أكبر آثار هذا المشروع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي قبل المصادقة عليه نهائيا وإحالته على مجلس المستشارين.
سارة الرمشي
