“في الحقيقة يظهر جليا أنه فعلا منذ بداية حالة الطوارئ الصحية بالمغرب ووزارتكم كانت في حالة حجر صحي كبير جدا”، بهذه العبارة القوية والمباشرة وصفت السيدة زهور الوهابي، عضو فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب مستوى تفاعل وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة التي تشرف على تدبيرها الوزيرة جميلة المصلي، التي أظهرت ارتباكا كبيرا، في تعاطيها مع الملفات، في وقت كان من الممكن أن يكون هذا القطاع استراتيجيا بامتياز، “لكن حولتموه، السيدة الوزيرة، إلى مكتب للدراسات تكتفون بالتقييم وإصدار الكتيبات والدلائل”.
وفي الوقت الذي عبرت فيه السيدة النائبة البرلمانية عن رغبتها في عدم التوقف عند عبارة “تنزيل الدستور الجديد” الذي جاء في جواب الوزيرة، وذلك بالرغم من مرور عشر سنوات على بدأ العمل به، ناهيك عن تجاوزها للوقوف بالتقييم والتحليل لما قامت به الوازرة في ملفات كبيرة من قبيل المناصفة والمساواة والرعاية الاجتماعية للنساء والأشخاص في وضعية إعاقة، والتي أبانت الوزارة عن ارتباك كبير في التعاطي معها.
عرجت على تقرير الوزيرة وهي تُقيِّم أداء القطاع الحكومي الذي تشرف عليه من خلال سردها لنسب التفاعل بـ”الجيمات واللايكات” على حسابات الوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن نساء جمعة لاللا ميمونة، ونساء الهوامش وأحزمة الفقر، لسن فرحات بهذا التقييم.
وخلال تعقيب السيدة النائبة البرلمانية على جواب الوزيرة جميلة المصلي على سؤال حول: حصيلة وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ضمن الجهود الوطنية للتصدي لجائحة كوفيد 19 وملامح سياستها في المراحل المقبلة، توقفت عند ما جاء في ذات التقرير من مساهمة كبيرة للوزارة في إيواء الأطفال في وضعية الشارع، حيث وجهت الشكر لوزارة الداخلية لقيامها بمجهودات كبيرة في عملية إيواء هذه الفئات الضعيفة جدا، في إشارة إلى غياب أي تدخل فعلي من طرف الوزارة المعنية بهذه الفئة الاجتماعية، مسائلة الوزيرة عما ستفعله مع هؤلاء الأطفال خلال فترة ما بعد الجائحة؟
وفي ذات السياق، شددت الوهابي على ارتباك الوزارة الذي ظهر جليا على مستوى تدبيرها لدور المسنين، والتي لم تحصل إلى اليوم على دعمها السنوي، ضاربة المثال بدار المسنين بالحسيمة. إضافة إلى دار الرعاية الاجتماعية بإقليم سطات-دائرة بني أحمد، والتي لم يحصل مستخدموها طيلة السبعة أشهر الأخيرة على رواتبهم، متسائلة إذا ما كانت الوزيرة على علم بهذا الأمر؟
مشيرة إلى أن الوزارة تعمدت من خلال مذكرات لها على إقصاء الجهوية المتقدمة في تدبيرها لمؤسسة التعاون الوطني، مسائلة الوزيرة بالقول: “كيف تفسرون، ونحن في ظل هذه الجائحة فرضكم على مستخدمي هذه المؤسسة وموظفيها تقديم عطلهم السنوية ما بين شهري يوليوز وغشت. فهل لديكم، تصور واضح عن وضعية فيروس كورونا ومنحنى تطوره في الأشهر المقبلة، وهو ما يغيب عن رئيس الحكومة وأعضائها، في حين تقومون بتسريح موظفي المؤسسة، في الوقت الذي تتشبث فيه مؤسسات استراتيجية أخرى بموظفيها ومستخدميها ولم ترد التفريط فيهم خلال هذه الفترة الصعبة، وكيف تفسرون استثناء الموظفين الشباب الذين لم يتجاوزوا أقدمية ثلاث سنوات بمؤسسة التعاون الوطني، من خلال حرمانهم من الحركة الانتقالية؟”.
سلسلة من المعطيات والتساؤلات التي وجهتها النائبة البرلمانية لم تتوقف عند هذا الحد، مؤكدة أن المدير الوطني لمؤسسة التعاون الوطني، أصدر مذكرة وجمدها في شأن المنسقين الجهويين والذين تجاوز بعضهم أقدمية 16 سنة، علما أن القانون يتحدث عن 6 سنوات.
متأسفة كون ارتباك الوزارة في تدبير مؤسسة عمومية أدت أدوار كبيرة جدا، أظهر مجموعة من الاختلالات التي تمنت السيدة الوهابي أن تكون الوزيرة أكثر وضوحا مع المغاربة، وأن تخبرهم بطبيعة الرسائل التي تريد إيصالها إليهم من خلال إصرارها على تغييب الحكامة الرشيدة والشفافية في تدبير قطاع حيوي بامتياز.
[arve url=”https://www.youtube.com/watch?v=c5UjYk3rbkY&feature=youtu.be” /]
خديجة الرحالي
