ساءلت السيدة منى اشريط، النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وزير الداخلية عن الإجراءات والتدابير العاجلة التي يعتزم اتخاذها من أجل مراجعة الفواتير المرتفعة لشركة ليديك، والتي عممتها مؤخرا على أصحاب المهن الحرة وعموم المواطنات والمواطنين بمدينة الدار البيضاء.
النائبة البرلمانية وحرصا منها على إيصال صوت الفئات الاجتماعية المتضررة من الفواتير الملتهبة التي اعتمدتها شركة “ليديك”، الفاعل في مجال الخدمات العمومية بمدينة الدار البيضاء، وجهت لوزير الداخلية سؤالين كتابيين مذكرة إياه بالظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المواطنات والمواطنون بسبب حالة الطوارئ الصحية التي اتخذتها السلطات العمومية في محاولة للحد من انتشار فيروس “كورونا”.
حيث أشارت السيدة اشريط إلى أن الشركات المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء بالمغرب اضطرت إلى تعليق عمليات المراقبة الدورية للعدادات، وذلك بسبب إعلان حالة الطوارئ الصحية بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا، حيث اكتفت شركة “ليديك” بتقدير مجموع استهلاك المواطنات والمواطنين للماء والكهرباء دون مراقبة العدادات خلال فترة الحجر الصحي، مما نتج عنه تسجيل ارتفاع مهول في المبالغ الاجمالية لفواتير أشهر: مارس أبريل وماي، خصوصا أن ذلك قد تزامن مع ظروف استثنائية واجهها المغاربة، اتسمت بثقل الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بفعل جائحة كورونا، حيث إن الكثير منهم قد فقدوا وظائفهم وتراكمت عليهم الديون ومصاريف الكراء، مما يجعل من ارتفاع هذه الفواتير تهديدا مباشرا للتوازنات المالية للأسر المغربية، خصوصا أنها مقبلة على مناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يستلزم مزيدا من المصاريف.
هذا وأشارت النائبة البرلمانية الفريق النيابي لـ”البـام” بمجلس النواب إلى أن العديد من أصحاب المهن الحرة بمدينة الدار البيضاء اضطروا إلى إغلاق محلاتهم، الأمر الذي نتج عنه تضرر مصالحهم الاقتصادية والتجارية، غير أنهم وبعد ما يزيد عن ثلاثة أشهر من الاغلاق، تفاجؤوا بفواتير مرتفعة لشركة ليديك، الفاعل في مجال خدمات الماء والكهرباء. علما أن الشركة المذكورة قد توقفت عن القيام بعملية المراقبة الدورية للعدادات خلال فترة الحجر الصحي، وهو ما يطرح أسئلة قانونية عديدة حول كيفية احتساب وتقدير مبالغ الفواتير خلال هذه الفترة.
خديجة الرحالي
