جددت المنظمة الديمقراطية للشغل رفضها المطلق لإلغاء التوظيف والحجز على مستحقات ترقية الموظفين، معبرة عن رفضها لمثل هذه التدابير المجحفة في حق الشغيلة المغربية.
وسجل المكتب التنفيذي للمنظمة، في بلاغ صادر عنه، باستهجان جملة من الاختلالات التي ترتبت عن النهج العشوائي للحكومة لما يقارب العقد من الزمن، في تعاطيها مع تدبير الموارد البشرية وتوظيفها وفقا لحسابات سياسية تكرس الزبونية والولاءات والمحسوبية والقرابة العائلية، على حساب استدماج الكفاءات والخبرات الوطنية التي تحتاجها المرافق والمؤسسات العمومية في احترام تام للمقتضيات الدستورية، وكذا كل التدابير المجحفة التي اقترفتها الحكومة في حق الاداراة العمومية، بغية تقويضها تبعا لتعليمات مراكز القرار الدولي.
وانطلاقا من مسؤولياتها الدستورية والنضالية والأخلاقية، اعتبرت المنظمة أن إلغاء مناصب التوظيف المحدثة في القانون المالي لسنة 2020، من شأنه أن يخلف ارتفاعا لمعدل البطالة في صفوف الشباب وخريجي الجامعات بشكل مخيف، كما ستكون له تداعيات سلبية على الاستقرار الاجتماعي، معتبرة قرار تأجيل تسوية جميع الترقيات المبرمجة في ميزانية السنة الجارية، قرار وتدبير استثنائي غير مبني على منطق إداري موضوعي ولا علاقة له بترشيد النفقات ومحاربة الهدر المالي للدولة، ولا بتخفيف العجز ، ولا يراعي أن نفقات الأسر في هذه الفترة ارتفعت بشكل كبير بسبب الحاجيات الغذائية والمعيشية والصحية التي تطلبها الحجر الصحي.
وأكدت المنظمة أن الطبقة الشغيلة يحق لها أن تتساءل، ومعها المغاربة عن جدوى حكومة تكلف نفقات أعضائها ومكوناتها موارد مالية هائلة وتستنزف إمكانيات ووسائل لوجيستيكية ضخمة، إن لم يكن لهذه الحكومة الكفاءة التدبيرية اللازمة برؤية استراتيجية وحلول إبداعية للقيام بمبادرات واجتهادات في كيفية إيجاد وتطوير موارد جديدة للدولة، لتستحق بذلك موقعها ووظيفتها الدستورية الفضلى خدمة لإسعاد وترقية أوضاع المجتمع، مشددة أن هذه الحكومة في نسختيها السابقة والحالية، لا تمتلك لا خبرة تدبيرية، ولا كفاءات معتبرة، والأنكى من ذلك أنها تشتغل منذ وصولها إلى تدبير الشأن العام خارج وعودها وبرامجها الانتخابية وليس لها أي تصور أو رؤية سديدة وواضحة كفيلة باخراج البلد مما وصلت إليه أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتردية.
ودعا المكتب التنفيذي رئيس الحكومة إلى مراجعة منشوره غير المبرر والذي سيعمق حالة الغبن والإقصاء ويكرس وضعية الهشاشة والاحتقان الاجتماعيين، ناهيك عن كونه منشورا لا يستند إلى أية مسوغات منطقية أومقاربة مواطنة موضوعية عادلة، عقلانية ومنصفة، كما دعا الحكومة إلى تصحيح انزياحها في مجال الشغل عبر إحداث مناصب لتشغيل الشباب حاملي الشهادات العليا، وللرفع منها وليس إلغائها أو تعليقها كما جاء في المنشور، نظرا لما ستعرفه بلادنا من ارتفاع لنسبة البطالة نتيجة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني والاقتصاد غير المهيكل وعلى عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، والإفراج عن ترقيات الموظفين، لكون الموظف بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، رغم توفره على شرط الأقدمية للترقي المهني والمحددة في عشر سنوات، فانه يخضع إلى سيف ومنطق مرسوم الكوطا لينتظر من 14 إلى 15 سنة وأكثر، ليستفيد من الترقية المهنية بشروط، لتغطية مديونية أثقلت أجرته الهزيلة لسنوات.
سارة الرمشي
