بالرغم من تنويهه بالمجهودات التي قام بها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من أجل إنجاح امتحانات البكالوريا وتجاوز خطر السنة البيضاء، شدد السيد هشام صابري بالقول أن هذا القرار ينبغي أن يُعمم على المنظومة التعليمية في شموليتها وأن لا يقتصر فقط على البكالوريا.
وفي تعقيب له على جواب الوزير سعيد أمزازي خلال جلسة الأسئلة الشفهية المنعقد أمس الاثنين، ذكّر عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بأن التعليم حق للجميع والمساواة فيه هو مبدأ أساسي، مسائلا الوزير عن السبب في استمرارية خلق التفاوت ما بين المقررات الدراسية التي يستفيد منها تلاميذ التعليم الخصوصي بالمقارنة مع تلاميذ التعليم العمومي، مؤكدا بأن هذه المناج ينبغي أن تكون متشابهة ومتطابقة.
وبالرغم من أننا نعيش في مغرب القرن الـ21، يقول السيد صابري، “إلا أننا زلنا نقول بوجود طبقة اجتماعية تتلقى تعليما يميزها ويؤهلها للوصول لمناصب ومراتب اجتماعية معينة من أطباء ومهندسين وغيرهم، في مقابل تعليم عمومي لا ينتج سوى العطالة وتكريس فكرة وجود فئة اجتماعية لخدمة فئة اجتماعية أخرى”. واصفا التعليم بـ”لمصعد الاجتماعي” الذي من يمكن أبناء الفقراء والطبقات العاملة من تحقيق القفزة الاجتماعية والارتقاء الطبقي الذي يتطلعون إليه.
لافتا انتباه الوزير إلى تغاضيه على تقييم عملية التعليم عن بعد في المجال القروي، مغتنما حضور وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي لذات الجلسة لتذكيره بعديد الأسئلة التي وجهت إليه بخصوص تغطية شبكة الانترنت للمجال القروي، وخصوصا بإقليم بني ملال الذي لا يزال يعاني من هذه الأزمة، ما يعني أنه من المستحيل، بحسب ذات المتدخل، أن يواكب تلاميذ هذه المناطق النائية مخطط التعليم عن بعد، “وهو ما يخلق تفاوتا من نوع آخر ما بين أبناء المدن وأبناء العالم القروي”، يختم السيد صابري تعقيبه.
خديجة الرحالي
